آيا شهادت‌نامه تنظيمي در دفتر اسناد رسمي در رسيدگي به درخواست گواهي حصر وراثت -با فرض تکميل ساير مدارک- براي پذيرش ادعاي مستدعي تصديق کافي است يا بايد مسجلين ذيل شهادت‌نامه در محکمه اداي شهادت کنند؟

پاسخ:

اتفاق نظر

نظر به اين که موضوع مورد رسيدگي دادگاه، گواهي انحصار وراثت و از امور حسبي است و ترافعي نمي‌باشد، دادگاه ملزم به رعايت مقررات خاص آيين دادرسي نيست؛ بلکه مکلف است درخصوص درخواست بدون فوت وقت اتخاذ تصميم کند. مفاد مواد 362 و 363 قانون امور حسبي نيز الزامي در احضار گواهان و استماع اظـهـارات آنـان نـدارد و آنـچه ملاک مي‌باشد رسيدگي به موضوع است تا دادگاه به نتيجه امر دست يابد. چنانچه استشهاديه عادي تنظيمي موجبات اطمينان دادگاه و قناعت آن را حاصل آورد، گواهي را صادر مي‌کند.

نظريه گروه

شهادت‌نامه تنظيمي که در دفتر اسناد رسمي براي درخواست گواهي انحصار وراثت امـضــا مــي‌شــود، بــا تــوجــه بــه احــراز هـويـت امـضـاکنندگان و توجه آنان به مفاد و شرايط اسـتـشـهـاديـه تـنـظـيـمي درخصوص درخواست انحصار وراثت، داراي اعتبار شهادت بوده و چنانچه ساير مدارک، اعم از گواهي فوت، تصاوير مصدق اسناد سجلي وراثت، اظهارنامه مالياتي و ساير ادله اثبات رابطه خويشاوندي (نکاح‌نامه) به ضميمه درخواست ارائه شده باشد، نيازي به تـحـقـيـق از مـسـجـلـين ذيل استشهاديه تنظيمي نخواهد بود؛ مگر در صورت تحقق اختلاف در نسب يا اختلاف در اصل نکاح يا طلاق که تحقيق از گواهان در دادگاه ذي‌صلاح را ضروري سازد. در اين صورت مطابق ماده 363 قانون امور حسبي اقدام خواهد شد. در نتيجه نظريه اکثريت مورد تأييد است