منبع:سایت ثبت تهران(بخشنامه۱۵۰۲۷۴-۸۸مورخ۲۶/۱۰/۸۸)
خسرو دانشجو، مرتضی طلایی و علیرضا دبیر سه عضو شورای شهر هستند که در جلسات وزارت اقتصاد و دارایی حضور داشتند و پس از اعلام 25 برابر شدن عوارض توسط نمایندگان این وزارتخانه با آن به مخالفت پرداختند.
خسرو دانشجو، سخنگوی شورا و نماینده اعضا در جلسه مشترک با وزارت اقتصاد و دارایی با انتقاد از درصدهای تعیین شده گفت: با یک محاسبه کلی میتوان نتیجه گرفت که وزرات اقتصاد و دارایی قصد دارد بین 700 تا 1000 درصد مالیات نقلوانتقال املاک را افزايش دهد و به این ترتیب مالیاتی که در گذشته 30 هزار تومان بود سه میلیون تومان گرفته میشود و مشخص است که مردم دچار فشار مالی شدید میشوند که مستحق آن نیستند و همین مساله باعث میشود که مردم به سمت معاملات غیر رسمی و خطی بروند و از سیستم قانونی وارد نشوند.
وی در ادامه توضیح داد: وزارت اقتصاد و دارایی پیشنهاد کرده که برای کم کردن فشار مالی مردم سهم دو درصدی که مربوط به شهرداری و شورا میشود کاهش پیدا کند.
مهدی چمران، رييس شوراي شهر تهران در جلسه ديروز شورا با انتقاد از این پیشنهاد گفت: اگر قرار است کاهشی در این درصدها به وجود بیاید، باید از 5 درصد سهم وزارت اقتصاد و دارایی باشد نه دو درصد شورا و شهرداری.
رییس شورای شهر تهران در توضیح بیشتر این لایحه به دنیای اقتصاد گفت: قرار بود هر 4 سال قیمت دفترچه ارزش املاک به قیمت منطقهای نزدیک شود که این اتفاق صورت نگرفته و نتیجه آن این است که فشار مضاعف و غیر قابل تحملی به مردم وارد شود و متاسفانه به این مساله تا به امروز توجه نشده است.
مرتضی طلایی، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی نیز درباره جلسات با وزارت اقتصاد و دارایی توضیح داد: درصدهای اعلام شده درست محاسبه نشدهاند و باید مورد تجدید نظر قرار بگیرند؛ چراکه بر اساس محاسبات جدید به عنوان مثال در خیابان شریعتی ملک 4 طبقه با 100تا175 متر اعیان در حال حاضر 750 هزار تومان مالیات نقلوانتقال میپردازد که در صورت تصویب این لایحه به 18 میلیون و هفتصدو پنجاه هزار تومان افزایش پیدا میکند.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همچنین از پیشنهاد دیگر شورا برای تعدیل این عوارض خبر داد و گفت: این وزارتخانه میتواند تنها از املاکی که مدام مورد معامله قرار میگیرند، به شکل تصاعدی مالیات دریافت کند و در این میان املاک مسکونی که در مدت طولانی خرید و فروش میشوند، عوارض کمتری بپردازند.
محمد علی نجفی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز در انتقاد از رقم بالای مالیات تعیین شده عنوان کرد: استدلال منطقی در زمینه قیمتهای اعلام شده وجود ندارد و نباید به هر عنوانی از مردم مالیات، عوارض و تراکم اخذ شود
در پاسخ بايد گفت كه اولا مطابق ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 كه اشعار ميدارد: «... نسبت به املاكي كه به عنوان صلح يا به هر عنوان ديگر با حق استرداد قبل از اجراي اين قانون انتقال داده شد... حق تقاضاي ثبت با انتقالدهنده است...»، بنابراين مبناي حقوقي اصل انتقال بايع در معامله با حق استرداد، با رعايت مقررات اين قانون و آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي به ويژه ماده 123 آن مصوب 6/4/1355 وزير دادگستري با اصلاحات بعدي از حيث انتقال مورد معامله با صلح يا به هر عنوان ديگر بلااشكال قانوني است.
ثانيا – پاسخ مثبت به سوال فوق و به رسميت شناخته شدن حق انتقال بايع در معامله با حق استرداد، وفق ماده 34 و 34 مكرر قانون مارالذكر ثبت اسناد و املاك، منوط به انجام تكاليف قانوني توسط بايع ميباشد. محور اين تكاليف قانوني عبارت است از «بدهكار ميتواند با توديع كليه بدهي خود اعم از اصل واجور و خسارت قانوني و حقوقي اجرايي نزد سردفتر رسمي تنظيمكننده سند مورد معامله را آزاد و آن را با ديگري معامله نمايد.» بنابراين آزاد كردن مورد از سوي بايع در معامله با حق استرداد، شرط معامله با ديگري تلقي خواهد شد.
ثالثا – برخلاف نظر برخي از همكاران قضايي كه معاملات با حق استرداد را تحت پوشش معاملات رهني قلمداد كردهاند و اظهار داشتهاند كه «نهاد معامله با حق استرداد جايگزين بيع شرط گرديده و وضع خريدار مانند طلبكار رهني است...»، بايد اذعان كرد كه نهاد معامله با حق استرداد منصرف از موضوع بوده و نظريه شماره 8008/7 مورخه 28/12/87 معاون مديركل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه مويد اين ديدگاه است
تقاضاي يكفوريت درخصوص لايحه اصلاح قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي و تصويب فوريت آن
رئيس ـ دستور بعد را مطرح بفرماييد.
دبير (محبينيا) ـ آقاي رئيس! يك فوريت ديگري داريم، دولت محترم لايحه اصلاح قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي را با يكفوريت تقديم مجلس شوراي اسلامي كردند، نماينده محترم دولت براي توضيح تشريف بياوريد.
رئيس ـ نماينده دولت بفرماييد.
شهرياري (معاون حقوقي و امور مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي) ـ بسمالله الرحمن الرحيم
لايحهاي كه يكفوريت آن مطرح است و تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي شده، درواقع اصلاح قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي است. نمايندگان محترم عنايت دارند كه در سال 85، قانوني را تصويب كردند كه بمنظور تسريع در تنظيم اسناد استعلامهايي كه توسط دفاتر اسناد رسمي ميشود، بعضي از اين استعلامها مدت طولاني را به خودش اختصاص ميدهد و زمان ميگيرد تا اينكه پاسخ اين استعلامها بيايد و دفتر اسناد رسمي بتواند آن معامله را ثبت كند. به همين دليل نمايندگان محترم در اين قانون پيشبيني كردند كه درخصوص استعلام دفاتر اسناد رسمي درخصوص ماليات اگر كه خريدار تعهد كند كه بعد از اينكه مشخص شد بدهي مالياتي فروشنده چقدر بوده او را تحقق كند كه تضامناً با فروشنده نسبت به پرداخت بدهي مالياتي به دولت اقدام كند.
الان مشكلاتي در اين رابطه پيش آمده و آن اين است كه در دفاتر اسناد رسمي وقتي خريدار تعهد ميكند كه بدهيهاي مالياتي فروشنده را تقبل كند كه بعد از تعيين بدهي هرچه هست آن را بپردازد، اين باعث ايجاد مشكلاتي شده كه خريدار نسبت به پرداخت مبلغي تعهد ميكند كه از ميزان آن اطلاع ندارد و چه بسا در بسياري از مواقع بدهيهاي مالياتي فروشنده كه خريدار تعهد به پرداخت ميكند از اصل ثمن معامله بالاتر است و اين باعث شده كه بسياري از خريداران در اجراي اين قانون دچار مشكل شدند و نميتوانند تعهدي را كه دادند، بعداً از عهده اين تعهد بر بيايند و استيفاء كنند.
بنابراين دولت يك لايحهاي را با قيد يكفوريت تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي كرده كه ما تقاضا داريم يكفوريت آن را نمايندگان محترم رأي بدهند و آن اين است كه عبارتي در بند «ج» ماده (1) قيد شده كه اگر خريدار تعهد كرد كه اين مبالغ بدهي فروشنده را تضامناً با فروشنده متعهد به پرداخت شوند، اين را ما برداريم و اجازه بدهيم كه درواقع اول بدهي مالياتي فروشنده مشخص شود و فروشنده نسبت به تسويه مالياتي اقدام كند تا بعد معامله در دفتر اسناد رسمي ثبت شود.بنابراين تقاضاي ما اين است كه عبارت «مگر اينكه انتقال گيرنده ضمن سند تنظيمي متعهد به پرداخت بدهي احتمالي گردد كه در اين صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسؤوليت تضامني خواهند داشت» اين از بند «ج» ماده (1) حذف شود. بنابراين به دليل اينكه اين بند در اين ماده باعث ايجاد مشكلاتي در دفاتر اسناد رسمي و تنظيم اسناد شده و درواقع خريدار را متعهد به چيزي ميكند كه از ميزان آن اطلاع ندارد، ما تقاضا داريم كه اين عبارت كه خدمت شما عرض كردم حذف شود و فوريت آنهم به اين خاطر است كه هر چه سريعتر اين لايحه تصويب شود انشاءالله كمك ميكند به رفع مشكل. من از نمايندگان محترم تقاضا دارم كه به يكفوريت اين لايحه رأي بدهند.
رئيس ـ متشكر، مخالف را دعوت بفرماييد.
دبير (دهقانينقندر) ـ مخالف آقاي يوسفنژاد هستند، بفرماييد.
علياصغر يوسفنژاد ـ بسمالله الرحمن الرحيم
من چون بايد خلاصه صحبت كنم، اولين نكته حجم طرحها و لوايحي است كه الان در نوبت است كه تعداد آن بسيار زياد است و شايد ضرورت و فوريت آن بيش از اين موضوعي باشد كه الان در دستور كار است.
موضوع دوم خود فوريت است، اگر قرار باشد ما هر طرح و هر لايحهاي را با فوريت در صحن علني بياوريم رأي بگيريم، خود فوريت اصالت و وجاهت خودش را از دست ميدهد، يعني ديگر چيزي باقي نميماند. الان شما دقت كنيد، همين امروز (2) تا، يا ممكن است فردا باز چند تا از طرحها را ما به صورت فوريت بياوريم.
من انتظار داشتم كه راجع به ضرورت فوريت توضيح داده ميشد، چون همانطوركه همكاران ميدانند براساس ماده (160) آييننامه داخلي اصالت طرحها بر عادي بودن است و طراحان يا دولت كه ميخواهند درمورد فوريت صحبت كنند و از صحن علني رأي بگيرند، بايد حالتها و ضرورت و شرايط آن را براي نمايندگان تشريح كنند. اگر يك مشكلي... اين يك اصلاح عبارتي است، اين اصلاح قانون نيست، اين در سال 85 تصويب شده، اصلاح يك بندي است كه از يك قانوني كه در سالهاي قبل توسط همكاران تصويب شده. شايد اگر اين انجام شود، دو، سه ماه بعد هم اتفاق خاصي نيفتد. فوريت يعني اگر نياز فوري جامعه باشد، اگر ميزان افرادي كه مراجعه ميكنند به اندازه كافي باشد، ضرورت آن استناد براي همكاران محترم مشخص شود فوريت آن تصويب ميشود. اين چيزهايي كه توضيح داده شده ضمن اينكه راجع به فوريت نبوده، درمورد خود موضوع است كه راجع به خود موضوع هم من بحث دارم كه آن چيزي كه نوشته شده تا حدود زيادي به نفع مردم و فروشنده و خريدار است.
دولت اينجا ميخواهد در اسرع وقت به حق خودش برسد، ماليات را سريعتر بگيرد، حقوق خودش را زودتر بگيرد، بدون اينكه به پيامدهايي كه براي خريدار يا فروشنده دارد و احتمالاً هم ممكن است همانطوركه در بند «ج» هم اشاره شده انتقال دهنده مطالبه آن را در مورد بدهي احتمالي، يعني حتي قطعي هم نشده در آنجا اشاره شده (در مورد آن هم بحثي است كه در جاي خودش بايد انجام شود).بنابراين من ضرورتي درمورد فوريت اين كار نميبينم و فكر ميكنم اگر ما بخواهيم تعداد طرحها و لوايح را به اين صورت تصويب كنيم كه همه با فوريت باشند، ديگر طرحها و لوايح عادي يا حتي فوريتدار ديگر طرحها و لوايح عادي يا حتي فوريتدار ديگر موضوعيت خودش را از دست ميدهد. بنابراين من خواهش ميكنم به فوريت آن رأي ندهيد، اجازه بدهيد كه برود در كميسيون تخصصي و مرتبط با يك حالت كارشناسي برطرف شود، فوريت آنچناني ندارد، اگر در سر زمان آنهم تصويب شود به نفع مردم هم هست انشاءالله.
رئيس ـ متشكر، موافق را دعوت بفرماييد.
دبير (دهقانينقندر) ـ موافق جناب آقاي قادري هستند كه لطف كردند وقتشان را به خود بنده دادند.
رئيس ـ بفرماييد.
محمد دهقانينقندر ـ بسمالله الرحمن الرحيم
فوريت اين لايحه بنظر من روشن است. الان از آن قانوني كه در سال 85 تصويب شد مردم دارند لطمه ميخورند. آن زمان در كميسيون ما هر مقداري كه توانستيم مخالفت كرديم كه اين طرح به تصويب نرسد. متأسفانه تحت تأثير برخي از توجيهات و القائات آمدند و اين مصوبه را از مجلس گرفتند كه حالا من به جزئيات آن بحث نميپردازم.
آنچه اتفاق افتاده اين است، اتفاقاً ضرر آن عمدتاً به خريدار ميخورد، چون آقاي يوسفنژاد فرمودند اين ربطي به خريدار و فروشنده ندارد، اتفاقاً ضرر اصلي آنچه كه تصويب شده براي خريدار است، علت آنهم اين است، بهرحال در زمان معامله ديگر دفترخانه اسناد رسمي از جهتي ميخواهد سريع معامله را ثبت كند و آن حقالتحرير و حقالثبت خود را بگيرد و خريدار هم به فروشنده اعتماد ميكند، ميآيند يك معاملهاي را صورت ميدهند، بعد خريدار متوجه ميشود كه به اندازه قيمت آن ملك اين ماليات و بدهي تأميناجتماعي دارد و حالا بايد بروند پروندههاي سنگيني را در دادگاهها تشكيل بدهند كه اين مشكل را حل كنند. همان زمان هم ما گفتيم، بالاخره تا زماني كه در كشور ما سيستمي ايجاد نشود كه اينها به صورت مكانيزه انجام نشود، دفترخانههاي ما مكانيزه نباشند، ارتباط آنها با دستگاههاي دولتي مكانيزه نباشد و ارتباط به صورت روزآمد نباشد، اين مشكل را نميشود به اين شكل حل كرد. ما ميخواهيم مشكل دفترخانه اسناد رسمي را حل كنيم، اما ميآييم يك مشكلات سنگيني را هم براي خريداران و هم براي دادگاهها ايجاد ميكنيم و حجم پروندهها را افزايش ميدهيم. همين دو هفته پيش يك خريداري با من تماس گرفت، گفت فلان زمين را در فلان جا رفتم يك ملكي خريدم، حالا به اندازه آن چيزي كه خريدم به همان اندازه ماليات و حق تأمين اجتماعي بدهكار است، من چكار كنم؟ دفترخانه هم ثبت كرده. لذا طبيعتاً اينها به دادگاه ارجاع ميشود و اين اختلافات به راحتي هم حل نميشود.
لذا فوريت آن بنظر من روشن است، الان از آن قانوني كه تصويب شده خسارتي متوجه اصل معاملات است، امنيت معاملات لطمه ميخورد، افرادي كه دارند معامله ميكنند ميروند دفترخانه سند رسمي هم ميگيرند، بعد از مدتي متوجه ميشود چند ميليون يا چند ميليارد تومان بابت ماليات و تأميناجتماعي و حق بيمهاي كه از قبل بدهكار بوده و جرائمي كه روي اين آمده بدهكار است.
بنابراين من خواهش ميكنم باتوجه به اينكه خود من در اين موضوع بودم و در مجلس هفتم هم تلاش كرديم اين تصويب نشود، متأسفانه از دست ما در رفت و تصويب شد و اين اشكال دارد و اشكال وارد است و همين ديروز ما در كميسيون قضايي و حقوقي بحث داشتيم راجع به دفترخانههاي ازدواج و طلاق، آنجا ما تأكيد كرديم كه بيايند اين اشكالي كه بوجود آمده با هم ببينند و برطرف كنيم. الحمدلله الان دولت لايحه آورده، ما فوريت اين را تصويب كنيم كه ادغام شود با آن طرحي كه در مجلس در كميسيون است تا بتوانيم اين اشكالي كه بوجود آمده برطرف كنيم، من خواهش ميكنم به فوريت اين رأي بدهند.
رئيس ـ حضار 208 نفر، فوريت لايحه اصلاح قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي به رأي گذاشته ميشود، نمايندگان محترم رأي خود را ارائه بفرمايند، فوريت لايحه به رأي گذاشته ميشود پايان رأيگيري را اعلام ميكنيم، تصويب شد.
به نقل از روزنامه رسمی مورخ۱۷/۹/۸۸
✍️ سردفترسابق، وکیل لاحق⚖️