خسرو دانشجو، مرتضی طلایی و علیرضا دبیر سه عضو شورای شهر هستند که در جلسات وزارت اقتصاد و دارایی حضور داشتند و پس از اعلام 25 برابر شدن عوارض توسط نمایندگان این وزارتخانه با آن به مخالفت پرداختند.
خسرو دانشجو، سخنگوی شورا و نماینده اعضا در جلسه مشترک با وزارت اقتصاد و دارایی با انتقاد از درصد‌های تعیین شده گفت: با یک محاسبه کلی می‌توان نتیجه گرفت که وزرات اقتصاد و دارایی قصد دارد بین 700 تا 1000 درصد مالیات نقل‌وانتقال املاک را افزايش دهد و به این ترتیب مالیاتی که در گذشته 30 هزار تومان بود سه میلیون تومان گرفته می‌شود و مشخص است که مردم دچار فشار مالی شدید می‌شوند که مستحق آن نیستند و همین مساله باعث می‌شود که مردم به سمت معاملات غیر رسمی و خطی بروند و از سیستم قانونی وارد نشوند.
وی در ادامه توضیح داد: وزارت اقتصاد و دارایی پیشنهاد کرده که برای کم کردن فشار مالی مردم سهم دو درصدی که مربوط به شهرداری و شورا می‌شود کاهش پیدا کند.
مهدی چمران، رييس شوراي شهر تهران در جلسه ديروز شورا با انتقاد از این پیشنهاد گفت: اگر قرار است کاهشی در این درصد‌ها به وجود بیاید، باید از 5 درصد سهم وزارت اقتصاد و دارایی باشد نه دو درصد شورا و شهرداری.
رییس شورای شهر تهران در توضیح بیشتر این لایحه به دنیای اقتصاد گفت: قرار بود هر 4 سال قیمت دفترچه ارزش املاک به قیمت منطقه‌ای نزدیک شود که این اتفاق صورت نگرفته و نتیجه آن این است که فشار مضاعف و غیر قابل تحملی به مردم وارد شود و متاسفانه به این مساله تا به امروز توجه نشده است.
مرتضی طلایی، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی نیز درباره جلسات با وزارت اقتصاد و دارایی توضیح داد: درصدهای اعلام شده درست محاسبه نشده‌اند و باید مورد تجدید نظر قرار بگیرند؛ چراکه بر اساس محاسبات جدید به عنوان مثال در خیابان شریعتی ملک 4 طبقه با 100تا175 متر اعیان در حال حاضر 750 هزار تومان مالیات نقل‌وانتقال می‌پردازد که در صورت تصویب این لایحه به 18 میلیون و هفتصدو پنجاه هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همچنین از پیشنهاد دیگر شورا برای تعدیل این عوارض خبر داد و گفت: این وزارتخانه می‌تواند تنها از املاکی که مدام مورد معامله قرار می‌گیرند، به شکل تصاعدی مالیات دریافت کند و در این میان املاک مسکونی که در مدت طولانی خرید و فروش می‌شوند، عوارض کمتری بپردازند.
محمد علی نجفی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز در انتقاد از رقم بالای مالیات تعیین شده عنوان کرد: استدلال منطقی در زمینه قیمت‌های اعلام شده وجود ندارد و نباید به هر عنوانی از مردم مالیات، عوارض و تراکم اخذ شود