لايحه اصلاح قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد تقديم مجلس شد

                                       

لايحه اصلاح قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در جلسه هيات وزيران با قيد يك فوريت به تصويب رسيده از سوي ربيس‌جمهور براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شد.

به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت ، بر اساس مقدمه توجيهي اين لايحه ، بر اساس بند ج ماده ۱ قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۸۵- تنظيم سند انتقال عين املاك بدون اخذ و ارائه مفاصا حساب مالياتي و بدهي موضوع ماده ۳۷ قانون تامين اجتماعي در صورت پذيرش تعهد پرداخت بدهي احتمالي از حانب انتقال گيرنده امكان‌پذير است . با توجه به اين كه انتقال گيرنده در چنين مواردي هنگام نقل و انتقال عين املاك از ميزان بدهي احتمالي انتقال دهنده آگاهي ندارد و ممكن است با تعهد پرداخت بدهي‌هاي سنگين موجب غبن خود در معامله شود و اين اشخاص براي احقاق حق خود ناچار از اقامه دعوا در محاكم خواهند بود و با افزايش اين گونه دعاوي مشكلات مردم و دستگاه قضايي روزافزون خواهد شد؛ لذا به منظور وصول به موقع ماليات و تسريع در تحقق درآمد‌هاي عمومي لايحه مذكور براي طي مراحل قانوني تقديم مجلس شد.

بر اساس ماده واحده اين لايحه، در بند ج ماده ۱ قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۸۵ عبارت « مگر اينكه انتقال گيرنده ضمن سند تنظيمي متعهد به پرداخت بدهي احتمالي گردد كه در اين صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسئوليت تضامني خواهند داشت» حذف مي‌شود .

بیاموزیم

۱-عدم اجراي حکم به انتقال سند در فرض عدم تأييد اصالت خودرو از سوي راهنمايي و رانندگي

 

فردي در مزايده يک دستگاه خودرو برنده مي‌شود؛ اما پس از صدور حکم به انتقال سند، اداره راهـنـمـايي و رانندگي اصالت خودرو را تأييد نمي‌نمايد. تکليف اجراي احکام چيست؟

  ‌

چنانچه از عدم تأييد اصالت خودرو، نفي مالکيت محکوم‌عليه که خودروي متعلق به او براي وصول محکوم‌به معرفي و مزايده نيز بر آن اساس انجام شده و تمليک بر همين منوال صورت گرفته است، افاده شود، تمامي اقدامات اجرايي اعم از مزايده و تمليک براساس مالي به انجام رسيده که مالکيت محکوم‌عليه در آن محقق نبوده است. بنابراين با گزارش دايره اجراي احکام، دادگـاه حـکـم کأن لم يکن و ملغي‌الاثر بودن اقدامات انجام شده را صادر مي‌نمايد

 

 

۲-

عدم استماع دعواي اثبات مالکيت

 

چنانچه طبق پاسخ استعلام ثبتي ملک به نام مورث تعرفه و پلاک‌کوبي شده و فاقد سابقه ثبتي باشد، آيا دعواي اثبات مالکيت قابل پذيرش است؟

‌

اگر ملکي تعرفه و پلاک‌کوبي شده و فاقد سابقه ثبتي باشد، اثبات مالکيت از طريق اجراي مقررات مربوط به ثبت املاک ميسر است و دعواي اثبات مالکيت در وضعيت فعلي قابل استماع نيست.

۳-

صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از نقل و انتقال در دعواي ابطال سند مالکيت

 

در دعـواي ابطال سند مالکيت و تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر توقيف و جلوگيري از نقل و انتقال پلاک ثبتي، چنانچه پلاک ثبتي در رهن باشد، آيا امکان صدور دستور موقت ميسر است؟

 ‌

صدور دستور موقت به‌منظور جلوگيري از نقل و انتقال ملک با توجه به‌خواسته خواهان که ابطال سند مالکيت بوده و با رعايت ماده 319 قانون آيين دادرسي مدني  و مستندات خواهان و ضمن حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال است.

 

۴-

 

لزوم تنظيم سند رسمي

 

شخص (الف) وسيله نقليه‌اي را به شخص (ب) فروخته و قسمتي از ثمن در مقابل تنظيم سند باقي مانده است. شخص (ب) نيز آن را به شخص (ج) و او هم به (د) فروخته است و (د) به ‌طرفيت ايادي سابق دادخواست تنظيم سند تقديم نموده است. خواندگان در دفاع از خود اظهار داشته‌اند که قسمتي از ثمن باقي مانده است. تکليف دادگاه در اين خصوص چيست؟

 

 ‌نظر به اين که پرداخت قسمتي از ثمن مربوط به مالک رسمي وسيله نقليه موکول به تنظيم سند رسمي انتقال شده است، حکم به تنظيم سند رسمي انتقال در قبال پرداخت باقي‌مانده ثمن به مالک اوليه صادر خواهد شد.

 

 

با نسخ قانوني رأي وحدت رويه ديوان عالي؛ اثبات صلاحيت ديوان عدالت اداري در ابطال سند مالکيت

چنانچه براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي وزارتخانه‌ها يا مؤسسات يا شرکت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت و نيز شهرداري‌ها و بانک‌ها و دانشگاه‌هاي دولتي به اراضي و ساختمان‌ها و تأسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشد و اعتبار آن قبلاً به وسيله سازمان و دستگاه دولتي مربوط يا از طريق معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري تأمين شده باشد دستگاه دولتي مزبور مي‌تواند ملک يا ساختمان مورد نياز خود را مستقيماً يا به وسيله هر سازمان خاص ديگري که مقتضي مي‌داند بر طبق مقررات و شرايط مربوط خريداري و تملک کند بعضاً مشاهده مي‌شود که دستگاه‌هاي اجرايي بدون رعايت موازين قانوني ملک اشخاص را تملک و سند مالکيت نيز توسط سازمان ثبت اسناد و املاک بنام دولت صادر و متعاقب آن مالک يا مالکين در مقام تظلم خواهي به ديوان عدالت اداري رجوع و خواستار ابطال اقدامات تملکي دستگاه اجرايي مي‌شوند و ديوان عدالت اداري نيز تشريفات قانوني به موضوع رسيدگي و پس از احراز عدم رعايت موازين قانوني از سوي دولت حکم به ابطال اقدامات تملکي صادر مي‌نمايد.

 نظر به اين‌که امضاي سند انتقال توسط دادستان يا نماينده او و همچنين حضور نماينده دادستان در تصرف و اجراي طرح در موارد مطرح در مادتين 8 و 9 قانون نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي طرح‌هاي عمومي و عمراني و نظامي مصوب 58 و به طور کلي اخذ سند مالکيت به نام دولت از جمله اقداماتي است که منتهي به تملک ملک توسط دستگاه اجرايي مي شود و لزوماً ايجاب مي‌نمايد در جهت ابطال اقدامات که يکي از اين اقدامات اخذ سند مالکيت نيز است، اقدام شده و ضمن ابطال و اعاده سند به وضع سابق و صدور سند مالکيت از سوي اداره ثبت اسناد و املاک بنام مالک (محکوم له) صورت گيرد.

 لکن در مرحله فرآيند تعقيب عمليات اجرايي ادارات ثبت اسناد و املاک با استناد به رأي وحدت رويه شماره 138 - 12 تير 1379 ديوان عدالت اداري و رأي شماره 544 - 30 بـهـمـــن 1369 و 745- 19 بـهـمــــــــن 1371 هيئت عمومي ديوان عالي کشور و به استناد به ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 از اجراي حکم ديوان و ابطال سند مالکيت صادر شده به نام دولت امتناع مي‌نمايند در حلاي که اولاً دعوي ابطال سند مالکيت که به موجب رأي وحدت رويه شماره 745- 19 بهمن 1371 هيئت عمومي ديوان عالي کشور در صلاحيت دادگستري محل بود با توجه به آخرين نظر قانونگذار به موجب بند 4 ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري در صلاحيت ديوان قرار گرفته است.

 ثانياً به موجب بند 4 ماده 36 قانون ديــــوان عــــدالــــت اداري يــکـــي از اخـتيارات اعطايي به دادرس مجري حکم دستور ابطال اسناد و تصميمات مغاير با رأي ديــوان مـي‌بـاشـد هـمـچـنـيـن تبصره ماده 14 قانون ديوان عدالت اداري مقرر مي‌دارد <پس از صدور حکم مراجع طرف شکايت علاوه بر اجراي رأي مکلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود مي‌باشند.. >

ثالثاً ديوان عدالت اداري به شکايات اشخاص چه در شعبه و چه در هيئت عمومي رسيدگي قضايي مي‌نمايد و پس از صدور حکم قضايي و ابطال اقدامات تملکي توسط شعبه قانونگذار ضمانت اجراي حکم ابطال اقدامات که يکي از اين اقدامات ابطال سند مالکيت است را در بند 4 ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري تعيين نموده است.

 رابعاً طبق ماده 271 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري آرا هيئت عمومي ديوان عالي کشور فقط به موجب قانون بي‌اثر مي‌شود و به نظر مي‌رسد آرا وحدت رويه مورد استناد توسط مسئولين ثبت به موجب بند 4 ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري نسخ و در نتيجه ديوان عدالت اداري مي‌تواند درخصوص ابطال اسناد مالکيت در مورد املاکي که در ديوان حکم به ابطال اقدامات تملکي و اعاده املاک به وضع سابق صادر گرديده است و يا تقاضاي ابطال اسناد مالکيت شده اقدام نمايد.

خامساً با صدور حکم ابطال اقدامات تملکي بقا مالکيت به نام محکوم عليه و عدم ابطال آن با توجه به حکم ابطال اقدامات و تشريفات تملک مغاير مفاد رأي ديوان بوده و در اين صورت قاضي مجري حکم با اذني که بند 4 ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري به او داده حق ورود و دخالت در موضوع و ابطال سند مالکيت که مغاير با مفاد دادنامه ديوان مي‌باشد را خواهد داشت.

 سادساً قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 موخر بر آرا وحدت رويه ديوان عالي کشور بوده و نظر قانونگذار اعطا صلاحيت ابطال اسناد مالکيت به ديوان عدالت اداري بوده است سابعاً ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 54 مربوطه به اسناد است که توسط دفتر اسناد رسمي تنظيم شده و يکي از اين اسناد مي‌تواند مربوط به ملک باشد و قانونگذار تکليف سردفتر و دفتريار درخصوص اسنادي که دادگستري رأي بر بي‌اعتباري سند صادر مي‌نمايد را معين نموده و اين امر هيچ مغايرتي با وظايف قانون ديوان عدالت اداري و احکامي که در ارتباط با ابطال سند يا ابطال اقدامات تملکي صادر مي‌نمايد ندارد

دفاتر اسناد رسمی مکلفند به هرگونه درخواست برابر با اصل نمودن اوراق و ضمائم متقاضیان رسیدگی کنند

احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبتاسناد واملاک کشور طی بخشنامه ای از کلیه دفاتر اسناد رسمی خواست که در راستای اجرای سیاست قضا زدایی و جلوگیری از مراجعه عدیده اشخاص به دادگستریها و تکریم ارباب رجوع، نسبت به هرگونه درخواست برابر با اصل نمودن اوراق و ضمائم متقاضیان رسیدگی کنند.

به گزارش روابط عمومي کانون سردفتران و دفترياران به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، متن بخشنامه صادره از سوی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدین شرح است: « نظر به اینکه حسب گزارشات واصله مصدق نمودن رونوشت یا تصاویر اسناد (موضوع ماده 57 قانون آئین دادرسی مدنی) باعث مراجعات عدیده اشخاص به دادگستریها و ایجاد ازدحام در این مراکز شده به نحوی که در بعضی از دادگستریهای مراکز استانها (واحد برابر با اصل) تشکیل گردیده، لذا به منظور اجرای سیاست قضازدایی و کاهش مراجعات به مراجع قضایی و همچنین رعایت حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع، مستندا به ماده 57 قانون فوق الذکر و ماده 64 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی اعلام می نماید: دفاتر اسناد رسمی نسبت به برابر با اصل نمودن اوراق و ضمائم ارائه شده از ناحیه متقاضیان وفق مقررات اقدام و از استنکاف از پذیرش امور مربوط به این قبیل مراجعین اکیدا خودداری نمایند. مقتضی است مراتب به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ گردد. بدیهی است مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل ثبت استانها و دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان خواهد بود».