۱-عدم اجراي حکم به انتقال سند در فرض عدم تأييد اصالت خودرو از سوي راهنمايي و رانندگي

 

فردي در مزايده يک دستگاه خودرو برنده مي‌شود؛ اما پس از صدور حکم به انتقال سند، اداره راهـنـمـايي و رانندگي اصالت خودرو را تأييد نمي‌نمايد. تکليف اجراي احکام چيست؟

  ‌

چنانچه از عدم تأييد اصالت خودرو، نفي مالکيت محکوم‌عليه که خودروي متعلق به او براي وصول محکوم‌به معرفي و مزايده نيز بر آن اساس انجام شده و تمليک بر همين منوال صورت گرفته است، افاده شود، تمامي اقدامات اجرايي اعم از مزايده و تمليک براساس مالي به انجام رسيده که مالکيت محکوم‌عليه در آن محقق نبوده است. بنابراين با گزارش دايره اجراي احکام، دادگـاه حـکـم کأن لم يکن و ملغي‌الاثر بودن اقدامات انجام شده را صادر مي‌نمايد

 

 

۲-

عدم استماع دعواي اثبات مالکيت

 

چنانچه طبق پاسخ استعلام ثبتي ملک به نام مورث تعرفه و پلاک‌کوبي شده و فاقد سابقه ثبتي باشد، آيا دعواي اثبات مالکيت قابل پذيرش است؟

اگر ملکي تعرفه و پلاک‌کوبي شده و فاقد سابقه ثبتي باشد، اثبات مالکيت از طريق اجراي مقررات مربوط به ثبت املاک ميسر است و دعواي اثبات مالکيت در وضعيت فعلي قابل استماع نيست.

۳-

صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از نقل و انتقال در دعواي ابطال سند مالکيت

 

در دعـواي ابطال سند مالکيت و تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر توقيف و جلوگيري از نقل و انتقال پلاک ثبتي، چنانچه پلاک ثبتي در رهن باشد، آيا امکان صدور دستور موقت ميسر است؟

 ‌

صدور دستور موقت به‌منظور جلوگيري از نقل و انتقال ملک با توجه به‌خواسته خواهان که ابطال سند مالکيت بوده و با رعايت ماده 319 قانون آيين دادرسي مدني  و مستندات خواهان و ضمن حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال است.

 

۴-

 

لزوم تنظيم سند رسمي

 

شخص (الف) وسيله نقليه‌اي را به شخص (ب) فروخته و قسمتي از ثمن در مقابل تنظيم سند باقي مانده است. شخص (ب) نيز آن را به شخص (ج) و او هم به (د) فروخته است و (د) به ‌طرفيت ايادي سابق دادخواست تنظيم سند تقديم نموده است. خواندگان در دفاع از خود اظهار داشته‌اند که قسمتي از ثمن باقي مانده است. تکليف دادگاه در اين خصوص چيست؟

 

 ‌نظر به اين که پرداخت قسمتي از ثمن مربوط به مالک رسمي وسيله نقليه موکول به تنظيم سند رسمي انتقال شده است، حکم به تنظيم سند رسمي انتقال در قبال پرداخت باقي‌مانده ثمن به مالک اوليه صادر خواهد شد.