تصمیمات جدید دولت برای اخذ مالیات از بخش مسکن

وزیران عضو کارگروه موضوع بند «الف» تصویب‌نامه شماره 29238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387 به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال درخصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صدهزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهدبود.

اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط درخصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی‌الحساب پرداخت نمایند.

براساس این تصویبنامه، صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور درخصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی‌الحساب موضوع تبصره (1) نیز می‌باشد. خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

همچنین املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به‌ساختمان نوسازی شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود.

کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر مـوضوع ماده (15) قانون ساماندهی و حمایـت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب 1387ـ به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست‌وپنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه‌درصد، در سال 1390 به میزان هفتادوپنج درصد و در سال 1391 به میزان صددرصد قیمت روز تغییر دهد.

ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل و انتقال املاک نوساز موضوع ماده (77) قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مالیاتها، عوارض و همچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه و اخذ می‌شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یادشده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد.

این تصویب‌نامه جایگزین تـصویب‌نامه شماره 216664/ت41830ک مورخ 21/11/1387 می‌شود. ااین تصویب‌نامه در تاریخ17/3/1388 به تأیید مقام‌ ریاست‌جمهوری رسیده است.

پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را در تاریخ 24 خردادماه جاری برای اجرا به وزارت  مسکن و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت بازرگانی و وزارت دادگستری ابلاغ کرده است

چنانچه دارايي متوفا منحصر به يک منزل مسکوني و برخي اموال منقول باشد، آيا يک‌هشتمي که زوجه ارث مي‌برد، تنها شامل اعيان مي‌شود يا اين که عرصه را هم دربرمي‌گيرد؟با توجه به اختلاف نظر موجود بين علماي فقه اسلامي از جمله علامه حلي،‌ شيخ طوسي، شيخ مفيد و ديدگاه حضرت امام (ره) و از آنجا که در عرف منزل مسکوني شامل خود ملک يا بنا يا زمين ملک مي‌شود و تفکيک اين دو در صورتي ممکن است که ملک بياض (زمين بياض) مطلق باشد، درخصوص مورد آيا مي‌توان قائل به تفکيک شد؟

پاسخ:

با توجه به صراحت ماده 947 قانون مدني و اين که قضات در صورت فقدان مـصـرحات قانوني و ابهام و اجمال قـانـون درخـصـوص قـضـيـه مجاز به استفاده از فتاواي مشهور فقها هستند و بـرابـر ماده ياد شده سهم زوجه منحصراً از قسمت ابنيه و اشجار با فـرض بقاي آنها در زمين است، بنابراين سهم زوجه تنها از ابنيه و اشجار مي‌باشد؛ نه بهاي زمين و عرصه و تکليف قضيه در ماده مذکور مشخص شده است

تعرفه‌ ثبت اسناد رسمي براي قراردادهاي مربوط به اعطاي تسهيلات بانكي و تامين اجتماعي

نمايندگان مجلس كليات و جزييات لايحه‌ اصلاح قانون اصلاح تبصره‌ 1 اصلاحي بند الف ماده (1) قانون وصول برخي از درَآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 1380 را بررسي و تصويب نهايي كردند.

بنابراين گزارش كليات اين لايحه با 124 راي موافق، ‌7 راي مخالف و 8 راي ممتنع از مجموع 227 نماينده‌ حاضر به تصويب رسيد.

براساس مصوبه‌ مجلس تعرفه‌ ثبت اسناد رسمي براي قراردادهاي مربوط به اعطاي تسهيلات بانكي و تامين اجتماعي براي فعاليت‌هاي ورزشي پنج در هزار تعيين شد.

گفتني است قبلا اين تعرفه براي تعاوني‌هاي ايثارگران و موارد مربوط به صادرات غيرنفتي سه در هزار و براي بخش‌هاي توليدي، تجاري و موسسات غيرانتفاعي و فعاليت‌هاي فرهنگي پنج در هزار تعيين شده بود

احادیث وروایات

ادامه نوشته

سخن بزرگان

 

 

 

ادامه نوشته

پای دلالان به مسکن مهر باز شد

ادامه نوشته

ده قانون

قانون يكم: به شما جسمي داده مي شود. چه جسمتان را دوست داشته يا از آن متنفر باشيد، بايد بدانيد كه در طول زندگي در دنياي خاكي با شماست.
قانون دوم: با دوستان مواجه مي شويد. در مدرسه اي غير رسمي و تمام وقت نام نويسي كرده ايد كه «زندگي» نام دارد. در اين مدرسه هر روز فرصت يادگيري دروس را داريد. چه اين درسها را دوست داشته باشيد چه از آن بدتان بيايد، بايد به عنوان بخشي از برنامه آموزشي برايشان طرح ريزي كنيد.
قانون سوم: اشتباه وجود ندارد، تنها درس است. رشد فرآيند آزمايش است، يك سلسله دادرسي، خطا و پيروزي هاي گهگاهي، آزمايشهاي ناكام نيز به همان اندازه آزمايشهاي موفق بخشي از فرآيند رشد هستند.
قانون چهارم: درس آنقدر تكرار ميشود تا آموخته شود. درسها در اشكال مختلف آنقدر تكرار مي شوند، تا آنها را بياموزيد. وقتي آموختيد ميتوانيد درس بعدي را شروع كنيد.
قانون پنجم: آموختن پايان ندارد. هيچ بخشي از زندگي نيست كه درسي نباشد. اگر زنده هستيد درسهايتان را نيز بايد بياموزيد.
قانون ششم: جايي بهتر از اينجا و اكنون نيست. وقتي «آنجاي» شما يك «اينجا» مي شود به «آنجا»يي مي رسيد كه به نظر از «اينجا»ي فعلي تان بهتر است.
قانون هفتم: ديگران فقط آينه شما هستند. نمي توانيد از چيزي در ديگران خوشتان بيايد يا بدتان بيايد، مگر آنكه منعكس كننده چيزي باشد كه درباره خودتان مي پسنديد يا از آن بدتان مي آيد.
قانون هشتم: انتخاب چگونه زندگي كردن با شماست. همه ابزار و منابع مورد نياز را در اختيار داريد، اينكه با آنها چه مي كنيد، بستگي به خودتان دارد.
قانون نهم: جوابهايتان در وجود خودتان است. تنها كاري كه بايد بكنيد اين است كه نگاه كنيد، گوش بدهيد و اعتماد كنيد.
قانون دهم: تمام اينها را در بدو تولد فراموش مي كنيد. اگر مشكلات دانستني هاي درون را از ميان برداريد، همه اينها را به خاطر خواهيد آورد

کلام روز

ادامه نوشته

شهادت‌نامه تنظيمي در دفتر اسناد رسمي

آيا شهادت‌نامه تنظيمي در دفتر اسناد رسمي در رسيدگي به درخواست گواهي حصر وراثت -با فرض تکميل ساير مدارک- براي پذيرش ادعاي مستدعي تصديق کافي است يا بايد مسجلين ذيل شهادت‌نامه در محکمه اداي شهادت کنند؟

پاسخ:

اتفاق نظر

نظر به اين که موضوع مورد رسيدگي دادگاه، گواهي انحصار وراثت و از امور حسبي است و ترافعي نمي‌باشد، دادگاه ملزم به رعايت مقررات خاص آيين دادرسي نيست؛ بلکه مکلف است درخصوص درخواست بدون فوت وقت اتخاذ تصميم کند. مفاد مواد 362 و 363 قانون امور حسبي نيز الزامي در احضار گواهان و استماع اظـهـارات آنـان نـدارد و آنـچه ملاک مي‌باشد رسيدگي به موضوع است تا دادگاه به نتيجه امر دست يابد. چنانچه استشهاديه عادي تنظيمي موجبات اطمينان دادگاه و قناعت آن را حاصل آورد، گواهي را صادر مي‌کند.

نظريه گروه

شهادت‌نامه تنظيمي که در دفتر اسناد رسمي براي درخواست گواهي انحصار وراثت امـضــا مــي‌شــود، بــا تــوجــه بــه احــراز هـويـت امـضـاکنندگان و توجه آنان به مفاد و شرايط اسـتـشـهـاديـه تـنـظـيـمي درخصوص درخواست انحصار وراثت، داراي اعتبار شهادت بوده و چنانچه ساير مدارک، اعم از گواهي فوت، تصاوير مصدق اسناد سجلي وراثت، اظهارنامه مالياتي و ساير ادله اثبات رابطه خويشاوندي (نکاح‌نامه) به ضميمه درخواست ارائه شده باشد، نيازي به تـحـقـيـق از مـسـجـلـين ذيل استشهاديه تنظيمي نخواهد بود؛ مگر در صورت تحقق اختلاف در نسب يا اختلاف در اصل نکاح يا طلاق که تحقيق از گواهان در دادگاه ذي‌صلاح را ضروري سازد. در اين صورت مطابق ماده 363 قانون امور حسبي اقدام خواهد شد. در نتيجه نظريه اکثريت مورد تأييد است

ابطال سند مالکيت به استناد حکم حجر

ادامه نوشته

طرح تمديد قانون147 و148مربوط به اماکن شهري قولنامه‌دار به مجلس ارسال شد

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: طرح پيشنهادي تمديد قانون 147 و 148 مربوط به اماکن شهري قولنامه‌دار تحويل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شده است. 

به گزارش روابط عمومي سازمان ثبت اسـنـاد وامـلاک کـشور، حسينعلي اميري در گرگان اظهارکرد: بر اساس اين قانون در آن زمان (قبل از سال 23 آذرماه1383) سند براي اماکن شهري قولنامه‌دار طبق شرايطي خاص صادر مي‌شد که آن قانون معروف به قانون 147 و 148 موقتي بود.

وي افزود: معايب آن قانون در آن زمان بـيـشـتـر از مـحاسنش بود، به همين دليل با همکاري وزارت مسکن و شهرسازي و وزارت جهاد طرحي در اين خصوص آماده کرديم و با مقاديري تغييرات به نمايندگان مجلس براي تصويب داده‌ايم.

رئـيس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ابراز اميدواري کرد که با تصويب اين طرح مشکلات مردم در زمينه اسناد املاک شهري به زودي حل شود

سکوت

ادامه نوشته

لائوتزو

ادامه نوشته

سهم سردفتر از حق الثبت

ماده۸۹ قانون ثبت وماده۵۳ قانون دفاتر وماده۳۱ آییننامه(تکرار مکررات)

ازدرد سخن گفتن و از درد شنیدن   با مردم بی درد ندانی که چه دردی است

النهایه حفظ حقوق وکرامت سردفتران وحمایت شغلی از این قشر مظلوم اکیدا مورد تقاضاست

مصادیق(برخوردهای توهین آمیز از طرف سازمان(به استثنای عده قلیلی از همکاران پیشکسوت وصاحب نفوذ که در حاشیه امن قرار دارند-ارباب رجوع که در این رکود اقتصادی بسیار خوب از آب گل آلود ماهی میگیرند وهمکاران محترم نیز بعضا راهکارهای لازم برای ایجاد دردسر بیشتر را ازروی خیر خواهی!!! کرارا متذکر می شوند-بحث تقسیم عادلانه!!!اسناد اتومبیل که الحمدالله والمنه  کلا قرار است از ید سردفتران خارج گردد تا عدالت نسبی جاری گردد وای کاش دوره های آموزشی از اتحاد صنوف دیگر همچون پرستاران ومشاورین املاک را طی چند واحد در جلسات آنها می آموختیم

قابل توجه کانون محترم سردفتران ودفتریاران

استرداد دادخوست ابطال تبصره ماده۵۸

طبق آخرین اخبار مطلع شدیم در خصوص موضوع فوق با اعمال نظر مسئولین ذیربط وتقریبا طرف شکایت !!!دادخواست مزبور مسترد گردید