لايحه اصلاح قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در جلسه هيات وزيران با قيد يك فوريت به تصويب رسيده از سوي ربيس‌جمهور براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شد.

به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت ، بر اساس مقدمه توجيهي اين لايحه ، بر اساس بند ج ماده ۱ قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۸۵- تنظيم سند انتقال عين املاك بدون اخذ و ارائه مفاصا حساب مالياتي و بدهي موضوع ماده ۳۷ قانون تامين اجتماعي در صورت پذيرش تعهد پرداخت بدهي احتمالي از حانب انتقال گيرنده امكان‌پذير است . با توجه به اين كه انتقال گيرنده در چنين مواردي هنگام نقل و انتقال عين املاك از ميزان بدهي احتمالي انتقال دهنده آگاهي ندارد و ممكن است با تعهد پرداخت بدهي‌هاي سنگين موجب غبن خود در معامله شود و اين اشخاص براي احقاق حق خود ناچار از اقامه دعوا در محاكم خواهند بود و با افزايش اين گونه دعاوي مشكلات مردم و دستگاه قضايي روزافزون خواهد شد؛ لذا به منظور وصول به موقع ماليات و تسريع در تحقق درآمد‌هاي عمومي لايحه مذكور براي طي مراحل قانوني تقديم مجلس شد.

بر اساس ماده واحده اين لايحه، در بند ج ماده ۱ قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۸۵ عبارت « مگر اينكه انتقال گيرنده ضمن سند تنظيمي متعهد به پرداخت بدهي احتمالي گردد كه در اين صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسئوليت تضامني خواهند داشت» حذف مي‌شود .