تعدادي از نويسندگان عقيده دارند اگر ايفاي تعهد موجب تمليک يا انتقال حقي نباشد، صرفاً يک عمل قضايي (واقعه حقوقي) است که تحقق آن نياز به اراده انشايي متعهد ندارد؛ مانند اين‌که مورد تعهد تسليم عين معين به متعهدله باشد. به موجب اين نظر، وفاي به عهد ايقاع است که نياز به اراده انشايي متعهد دارد؛ اما در صورتي که وفاي به عهد موجب تمليک يا انتقال حق يا مالي نباشد، واقعه حقوقي محسوب مي‌شود که نياز به اراده انـشـايـي ندارد.در حقوق خارجي نيز بعضي از نويسندگان آن را واقعه يا پديده به شمار آورده‌اند. به عنوان نمونه، گروهي از نويسندگان فرانسوي به‌صراحت وفاي به عهد را واقعه حقوقي محسوب کرده‌اند. در حقوق سوييس نيز تمايل نظريه‌هاي حقوقي بيشتر بر آن است که وفاي به عهد چهره قراردادي ندارد و در زمره اعمال حقوقي درنمي‌آيد؛ يعني واقعه حقوقي است. نقد نظريه: ايرادي که به اين ديدگاه وارد مي‌شود آن است که اين نظريه بيشتر فرضي را دربرمي‌‌گيرد که مديون به اجبار به ايفاي تعهد مي‌پردازد يا داين به قهر و الزام طلب خود را استيفا مي‌کند. به اين ترتيب، فرضي که مديون به اختيار و قصد ايفا، تعهد خود را انجام داده و طلبکار هم به آن رضايت مي‌دهد با اشکال روبه‌رو مي‌شود. آيا در اين فرض نيز بايد وفاي به عهد را واقعه حقوقي محسوب نمود يا آن را قرارداد يا ايقاع دانست؟ برخي حقوق‌دانان به اين ايراد چنين پاسخ داده‌اند که آنچه در اين فرض منطقي به نظر مي‌رسد عمل حقوقي بودن وفاي به عهد است؛ نه واقعه حقوقي بودن آن. پاسخ اين اشکال ضمن مطالب قبلي بيان شده است؛ با اين حال نکته‌اي که در اين خصوص بايد گفت اين است که آنچه در مقدمه وفاي به عهد مي‌گذرد در ماهيت آن اثر ندارد و در هر حال وفاي به عهد - هم در فرض اجراي اختياري و هم در فرض اجراي اجباري- در زمره وقايع حقوقي است؛ به‌ويژه آن که نشانه‌هاي مهمي از جمله شرط نبودن اهليت در وفاي به عهد اين استنباط را تأييد مي‌کند. مبحث چهارم: برخي نظريه‌‌هاي ديگر در اين مبحث به بررسي تعدادي از نظريه‌هايي که در مورد ماهيت وفاي به عهد ابراز شده و نوعاً عنوان خاصي دارد، پرداخته مي‌شود. يک: وفاي به عهد بيع است اين نظريه را صاحب جواهر به شيخ طوسي نسبت داده است. البته وي از رواياتي که ذکر مي‌کند، چنين نظريه‌اي را که وفاي به عهد بيع است، رد کرده و مي‌گويد: <ظاهر ادله خلاف بيع بودن وفاي به عهد است؛ چراکه در بيع قصد خريد و فروش وجود دارد؛ در حالي که در وفاي به عهد چنين قصدي وجود نداشته و احکام بيع نيز در آن جاري نمي‌شود.> دو: وفاي به عهد معاوضه است ايــن نـظـريـه در حـقـوق بــرخــي کـشــورهــاي خــارجــي تـا حدودي پذيرفته شده است. "اولپين"، حقوق‌دان مشهور رومي، موردي را که به جاي پول مورد تعهد کالايي داده مي‌‌شود، به <بيع> و موردي را که کالاي ديگري به جاي مورد تعهد تسليم مي‌شود به <معاوضه> تشبيه کرده‌ است. سه: عقود ديگر تعدادي از حقوق‌دانان و فقهاي اسلامي در تحليل ماهيت وفاي به عهد به عقود ديگر همچون صلح معوض، هبه معوض و تبديل تعهد در پاره‌اي از مصاديق آن نظر داشته‌اند.گروهي نيز از تعدد ماهيت آن سخن گفته‌اند و آن را در برخي مصاديق <قرارداد>، در بعضي ديگر <ايقاع> و در تعدادي هم <واقعه حقوقي> تلقي نموده‌اند. به نظر اين عده نمي‌توان ماهيت واحدي را براي وفاي به عهد در نظر گرفت؛ چراکه مصاديق آن متفاوت و مختلف است و اين اخـتــلاف و تـعــدد مـصــاديــق بــاعــث تـعــدد مــاهـيـت آن مي‌شود.هيچ‌يک از اين نظريه‌ها نيز قابل قبول نيستند؛ زيرا آنهايي که عنوان‌هاي خاصي چون <بيع>، <معاوضه> و <صلح> به وفاي به عهد مي‌دهند، در واقع به قرارداد بودن آن نظر دارند و آن را قرارداد (عقد معين) مي‌دانند که قبلاً اين نظريه را که وفاي به عهد ماهيت قرارداد و توافق دارد، به طور مفصل رد کرديم. در مورد نظريه‌هايي که ماهيت وفاي به عهد را متعدد برمي‌شمارند هم بايد گفت که ماهيت و طبيعت مفاهيم حقوقي با تکثر مصاديق آنـهـــا مــتــعـــدد نــمــي‌شــود. ماهيت حقوقي يک مفهوم حـقـــوقـــي اســـت کــه در تـمــام مصاديق آن واحد مي‌ماند و آنچه موجب تعدد مصاديق مي‌شود ناشي از تفاوت در عوارض خارج از طبيعت و ماهيت آن است. نتيجه مباحث: با توجه به مجموع مطالبي که ذکر شد و مورد بررسي و بحث قرار گرفت به نظر مي‌رسد نظريه واقعه حقوقي بودن وفاي به عهد با توجه به دلايل و استدلال‌هايي که به همراه دارد، قابل پذيرش و قبول است و بايد اين نظر را تأييد کرد. به اين ترتيب، نبايد تعدد مصاديق وفاي به عهد را که منشأ خطا و اشتباه بيشتر نويسندگان شده است، حمل بر تعدد ماهيت آن نماييم؛ بلکه لازم است بين طبيعت مفاهيم و عوامل خارجي مؤثر در آن تفکيک قائل شويم. ضابطه تشخيص هم اين است که هر جزء از معنا که با برداشتن آن از مفهوم، ديگر صدق آن مفهوم نشود، جزء ذات و طبيعت و ماهيت آن مفهوم محسوب مي‌‌شود؛ اما اجزا و عناصر معنوي که با حذف آنها از تعريف، صدق مفهوم همچنان باقي مي‌ماند، نشان‌دهنده خروج آن معاني از ذات و طبيعت و ماهيت مفهوم است.با اين معيار و ملاک، عوامل خارجي مؤثر در آن مانند اجراي اختياري يا اجباري از ماهيت حقوقي خارج مي‌شوند؛ چراکه در تمام مصاديق وفاي به عهد اعم از اختياري يا اجباري، مفهوم عرفي اجراي تعهد (وفاي به عهد) همچنان پا برجاست و اين تعدد مصاديق تأثيري در بقاي ماهيت حقوقي آن ندارد. بنابراين در ماهيت وفاي به عهد اراده انشايي يک طرف يا دو طرف (متعهد و متعهدله) نقشي ندارد؛ هرچند ممکن است اراده انشايي و قصد معاملي يکي از آنان يا هر دو طرف در پاره‌اي از مصاديق وفاي به عهد موجود باشد؛ مانند تعهد به انتقال خانه در دفتر اسناد رسمي که مستلزم ايجاب و قبول و ثبت در دفتر اسناد رسمي است. اما اين موارد را نبايد از ارکان وفاي به عهد و لازمه آن به حساب آورد. ازاين‌رو وفاي به عهد طبيعت و ماهيت واقعه حقوقي را دارد و ماهيت آن واحد است.بر اين اساس، وقتي ماهيت وفاي به عهد واحد است و تعدد مصاديق باعث تعدد ماهيت آن نمي‌شود، همزمان سخن گفتن از واقعه حقوقي و عمل حقوقي بودن آن، چنان‌که برخي گفته‌اند، در واقع تناقض‌گويي است؛ زيرا وجود قصد انشايي در تحقق آن يا ضرورت دارد و يا ندارد. اگر ضروري باشد، عمل حقوقي محسوب شده و اگر بدون قصد انشايي محقق شود، واقعه حـقــوقــي خــواهــد بـود: "والـنـقـيـضـان لا يـجـتـمـعـان و لا يـرتـفـعـان."هـمـان‌طور که برخي حقوق‌دانان نيز تصريح کرده‌اند، اعتقاد به اين‌که در تعدادي از مصاديق وفاي به عهد اراده و قصد انشايي ضرورت دارد و در پاره‌اي از موارد چنين ضرورتي ديده نمي‌شود، اعتراف به آن است که عنصر اراده داخل در ماهيت و طبيعت وفاي به عهد نيست؛ بلکه در تعدادي از مصاديق از عوامل عارض بر ماهيت و طبيعت ايفاي تعهد است و اين سخن حرف درستي است؛ اما نبايد گفت ماهيت حقوقي وفاي به عهد گاهي واقعه حقوقي و گاهي عمل حقوقي است؛ بلکه ماهيت و طبيعت وفاي به عهد چيزي جز واقعه حقوقي نمي‌باشد. با اين حال گاهي اراده انشايي از عوامل خارج از ماهيت وفاي به عهد است که از باب مقدمه اجرا وجودش ضرورت مي‌يابد.