سردفترسابق، وکیل لاحق

اشاره: ماده 1259 قانون مدني اقرار را با اين عبارت تعريف مي‌کند: <اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير به ضرر خود.>اقرار در لغت به معناي اثبات است. علامه حلي در <تذکره> اقرار را به <اخبار به حق واجب> تعريف کرده است. اخبار به حقي که پيش از اقرار برعهده اعلام‌کننده قرار گرفته و او از آن پرده برمي‌دارد، <اقرار> است. مطابق ماده 1259 قانون مدني اقرار در زمره اعمال ارادي است و مقر بدين وسيله تصميم خود را درباره تصديق امري که به زبان اوست، اعلام مي‌کند.در حقوق فرانسه نيز تعريف اقرار با اندک توضيح اضافي، همان است که در ماده 1259 قانون مدني ايران آمده و گفته شد که براي ترسيم مفهوم اقرار در ذهن کافي است. <اعـلام حـق بـراي غـيـر> در اسـنـاد پـيـش‌ساخته قراردادها و ديون نيز ديده مي‌شود. با امضاي اين گونه اسناد، امضاکننده به‌صراحت يا به‌گونه‌اي ضمني، آنچه را که در متن سند آمده و به زيان اوست، همچون واقعيت مي‌پذيرد.موضوع اقرار بايد امر ماهوي و خارجي باشد؛ مانند اقرار به وقوع بيع و گرفتن پول و تصرف مالکانه مدعي؛ نه مسئله قانوني يا تصديق به آثاري که قانون بر حادثه‌اي بار مي‌کند؛ مانند اقرار به لزوم بيع يا دلالت تصرف بر حق مالکيت. ‌اعتراف‌هايي از نوع دوم در واقع ابراز عقيده است نه اقرار. شرايط اعتبار اقرار ‌ اقرار بايد با قصد و اراده باشد. ماده 1262 قانون مدني مقرر مي‌دارد: <اقرارکننده بايد ... قاصد باشد. بنابراين اقرار غير قاصد مؤثر نيست.> اکـراه سبب بطلان اقرار است. در اکراه آزادي انتخاب از مقر گرفته مي‌شود و ماده 1262 قانون مدني لازم مي‌داند که اقرارکننده <مختار> باشد. اشتباه نيز اقرار را فاسد مي‌کند؛ چراکه قصد ناشي از اشتباه باعث قطع ارتباط مقصود با واقعيت مي‌شود؛ چنان‌که ماده 1277 قانون مدني اعلام مي‌کند: ...< اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده، شنيده مي‌شود... .> و در اين صورت مقر که مدعي اشتباه است، بايد آن را اثبات کند. ‌ اخبار به سود ديگري و ضرر خود <اخـبار به حق> به‌تنهايي ماهيت اقرار را معين نمي‌کند؛ زيرا شهادت و سوگند و ادعا نيز از مقوله اخبار است. آنچه اين اخبار را ممتاز از اقسام ديگر مي‌کند، اين است که اقرار به سود ديگري و ضرر مقر است و همين ويژگي باعث اعتبار استثنايي آن مي‌شود. انسان عاقل و آگاه اقدامي به ضرر خود نمي‌کند؛ مگر اين که به‌درستي آنچه مي‌گويد يقين داشته باشد. اخبار به سود مقر <ادعا> است و اگر مؤکد به شهادت خدا يا مقدس ديگري باشد، <سوگند> است و اخبار به سود ديگري و ضرر شخص ثالث <شهادت> است. پس تنها اخباري اقرارنامه ناميده مي‌شود که به سود ديگري و ضرر مقر باشد. به عنوان مثال، مدعي در دادگاه اعلام مي‌کند که طرف دعوا کالايي را به او فروخته و از تسليم آن خودداري مي‌کند و شاهداني به سود او گواهي مي‌دهند. طرف دعوا هم به وقوع امر اعتراف مي‌کند؛ يعني آنچه را که به زيان او مورد استناد قرار گرفته است. در اين فرض، سه اخبار گوناگون ديده مي‌شود: اخبار نخست به سود اعلام‌کننده است و اخبار دوم به زيان مقر نيست؛ اما اخبار سوم اقرار قاطع اختلاف در وقوع است. در فرضي اقرار به زيان گوينده است؛ اما براي مدعي ثمري ندارد؛ مانند اين که خوانده در برابر دعواي مالکيت اقرار کند که مالک آن نيست. اين گفته در برابر مدعي اقرار نيست و گروهي از فقيهان گوينده را مأخود به آن نمي‌دانند؛ به اين دليل که با انکار مالکيت از مالک سلب حق نمي‌شود. با وجود اين، هرچند اين کلام اقرار نيست؛ اما مي‌تواند قرينه‌اي بر درستي ادعاي بعدي او باشد. وکالت در اقرار ‌ وفق ماده 205 قانون آيين دادرسي مدني <اقرار وکيل نسبت به اموري که قاطع دعواست پذيرفته نمي‌شود؛ اعم از اين که اقرار در دادگاه يا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد.> بدين ترتيب وکيل مي‌تواند در مقام اجراي وظيفه ويژه‌اي که برعهده او گذاشته شده است، اقرار به امري کند که براي وي چهره شخصي دارد. مفهوم مخالف اين ماده آن است که اقرار وکيل در مواردي که قاطع دعوا نيست، پذيرفته مي‌شود. پرسشي که در اين باره مطرح مي‌باشد اين است که با توجه به مفاد تبصره 2 ماده 35 قانون آيين دادرسي مدني که مقرر مي‌دارد: <اقرار قابل تـوکـيـل نـيـسـت> چـگـونـه مي‌توان حکم مستفاد از مفهوم مـخــالــف مــاده 205 قــانـون آيـيـن دادرسي مدني را توجيه نمود؟ ‌به نظر مي‌رسد مفهوم مخالف اين ماده با منطوق تبصره 2 ماده 35 کاملاً در تعارض است. ممکن است گفته شود ماده 205 تأکيدي بر همان قاعده کلي ممنوعيت توکيل در اقرار است و قانون‌گذار در مقام نفي يکي از مصاديق آن قاعده کلي بوده است؛ اما اين امر مي‌تواند ناشي از يک سهو قلم نيز باشد؛ زيرا قانون آيين دادرسي مدني سابق اصل را بر امکان توکيل در اقرار گذاشته بود و اين که چنين اقراري با وکالت عام برقرار نمي‌شود. قانون‌گذار در تدوين ماده 205 قانون آيين دادرسي مدني توجهي به تبصره 2 ماده 35 اين قانون نکرده و اساساً در تبعيت از نظر امام خميني ( ره ) اصل ممنوعيت توکيل در اقرار را پذيرفته؛ چه آن اقرار قاطع دعوا باشد و چه نباشد.به هر حال اگر معتقد باشيم که مفهوم ماده 205 استثنايي بر تبصره 2 ماده 35 است، نتيجه آن خواهد بود که اقرار در اموري که موجب فيصله دادن به دعوا و قاطع آن مـي‌شود، قابل توکيل نيست؛ چه اين اختيار در وکالت‌نامه قيد شده و يا به آن تصريح نشده باشد. البته ممکن است قانون‌گذار تبصره 2 ماده 35 را فقط ناظر به موردي دانسته باشد که موضوع وکالت اقرار به امري است. اقرار به زوجيت به هيچ عنوان قابل توکيل نيست و حتي با تصريح خود موکل به وکيل مبني بر داشتن چنين حقي قابل ترتيب اثر نخواهد بود. موضوع ديگري که درخصوص ماده 205 قانون آيين دادرسي مدني لازم است بدانيم مقصود از عبارت <پذيرفته نمي‌شود> است ؟ آيا منظور بطلان است يا عدم نفوذ؟به نظر مي‌رسد مراد از اين عبارت بطلان است. مشکل ديگر در مورد اين ماده توضيح <امر قاطع دعوا> است. برخي از حقوق‌دانان امر قاطع دعوا را چنين تعريف کرده‌اند: <پديده يا امري است که ماهيتاً و قانوناً براساس اعتبار قانون‌گذار و يا وضع شارع دعوا را خاتمه مي‌دهد؛ چه دعواي عمومي باشد و چه خصوصي.> به عنوان مثال، در دعواي زنا، اقرار چهار بار و در دعاوي مـالـي اقـرار واحـد امـر قـاطـع دعـوا محسوب مي‌شود. منظور از امر قاطع دعوا امري است که دعوا را کلاً يا جزئاً فيصله بدهد و موضوعي که جزو متفرعات دعوا باشد و موجب اختتام آن نشود، قابل توکيل است. اگر مقصود قانون‌گذار چنين باشد، بايد گفت که مرتکب اشتباه بزرگي شده است؛ زيرا در عمل موارد قاطع دعوا نسبت به موارد مربوط به متفرعات دعوا بسيار بيشتر است. ‌آيا اقرار قابل نمايندگي و توکيل است؟ طبع اقرار به گونه‌اي است که چهره شخصي و خصوصي آن غلبه دارد. مقر بيش از ديگران به ضمير خود آگاه است و بهتر از هرکس مي‌تواند از سرّ ضمير خبر دهد و قلمرو آن را معين سازد. به همين جهت هم در دعاوي به نمايندگي در اقرار کمتر برمي‌خوريم و همين قانون‌گذار نسبت به اعطاي اين نمايندگي نامتعارف بدبين است. بند 9 ماده 62 قانون آيين دادرسي مدني اعطاي وکالت براي اقرار در ماهيت دعوا و اقرار به امري که قاطع دعوا باشد را مشروط به تصريح ويژه موکل کرده بود؛ اما قانون آيين دادرسي مدني دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1379 گامي فراتر نهاده و در تبصره 2 ماده 35 اقرار را همانند سوگند و شهادت قابل توکيل ندانسته است. اين حکم در مورد اقرار قاطع دعوا قابل توجيه و با اطلاقي که گفته شده، زياده‌روي است. در تبادل ادعاها و دفاع‌هاي ريز و درشتي که در جريان دادرسي رخ مي‌دهد و تأييد يا رد اسنادي که ارائه مي‌شود، وکيل بايد از اختيار کافي بهره‌مند باشد. اگر از اطلاق تبصره 2 ماده 35 استفاده عموم شود و هر اعتراف و تصديقي منوط به حضور يا دخالت موکل گردد، دادرسي دچار اخلال مي‌‌شود. وانگهي، لازمه اختيار وکيل در رد و انکار و ادعاي جعل و تأ‌ييد اسناد و ابتکار در دفاع از دعوا اين است که او بتواند در اين گونه امور جزئي تصميم بگيرد و چه بسا اقرار بي‌فايده‌اي را مقدمهِ دفاع مؤثر خود سازد. بنابراين اطلاق تبصره 2 را بايد منصرف از اقرارهاي جزئي و لازمهِ دفاع برشمرد و آن را متوجه به فرد شايع عرفي اقرار قاطع دعوا دانست؛ به‌ويژه که به نظر نمي‌رسد اقرار به حکم ذات خود نيابت‌ناپذير باشد و سياست قضايي است که وکالت در دادگاه را در زمينه اقرار مفيد به مباشرت کرده است. ماده 205 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 نيز محدود ساختن وکيل را مفيد به قطع دعوا ساخته است. عبارت اين ماده چنين است: <اقرار وکيل نسبت به اموري که قاطع دعوا است پذيرفته نمي‌شود؛ اعم از اين که اقرار در دادگاه يا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد. > بدين ترتيب، وکيل مي‌تواند در مقام اجراي وظيفه ويژه‌اي که برعهده او گذاشته شده است، اقرار به امري کند که براي وکيل چهره شخصي دارد. ‌ اقرار مربوط به شخص نماينده و اجراي نمايندگي است و اثر آن درباره موکل ناشي از التزام او به تحمل آثار اعمال وکيل است و به همين جهت اعتبار اين اقرار محدود به قلمرو نمايندگي است. در نمايندگي قراردادي، اختيار وکيل در بيان اقرار به نمايندگي بايد تصريح شود و در صورتي که مطلق باشد، فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود و اقرار به ضرر موکل و به نمايندگي او در زمره اعمال اداري نيست؛ اما در نمايندگي قهري به‌ويژه در مورد نمايندگي ولي قهري، در رابطه با اعتبار اقرار در برابر محجوري که تحت ولايت شخص قرار دارد، اتفاق نظر ديده نمي‌شود. گروهي از حقوق‌دانان لازمه احترام اخلاقي به پدر و جد پدري را افزودن بر اختيار او مي‌دانند؛ به گونه‌اي که اختيار هرگونه تصميمي را در قلمرو ولايت مي‌آورند. در اقرار کننده دو شرط <اهليت> و <جواز تصرف> براي نفوذ اقرار ضروري است