سردفترسابق، وکیل لاحق

قانون‌گذار در باب حفظ حقوق طلبکاران و حقوقي که به اعيان ترکه تعلق مي‌گيرد، حکمي را بيان داشته است مبني بر اين که در صورت انجام معامله از ناحيه وراث نسبت به اعيان ترکه، طلبکاران مي‌توانند آن معامله را ابطال نمايند. حکم قانون‌گذار در ماده 871 قانون مدني اين‌چنين است: <هر گاه ورثه نسبت به اعيان ترکه معاملاتي نمايند، مادام که ديون متوفا تأديه نشده است، معاملات مزبور نافذ نبوده و ديان مي‌توانند آن را به هم بزنند.>

 ‌در ماده 229 قانون مدني نيز همين حکم تکرار شده است. مطابق اين ماده <تصرفات ورثه در ترکه از قبيل فروش، صلح، هبه و غيره نافذ نيست؛ مگر بعد از اجازه بستانکاران و يا اداي ديون.>  ‌

مطابق اين ماده حکم عدم نفوذ را مي‌توان ناظر به همه تصرفات ناقل وراث از قبيل فروش، صلح و هبه دانست؛ چراکه اين امر از وثيقه عمومي طلبکاران خواهد کاست.

 ‌اما پرسشي که در اينجا مطرح مي‌شود اين است که آيا به صرف انتقال تمام يا بخشي از ترکه به ديگري، طلبکاران مي‌توانند تقاضاي ابطال اين معامله را بنمايند؟  ‌

به نظر مي‌رسد طلبکاران به صرف انتقال تمام يا بخش معيني از ترکه نتوانند آن را ابطال کنند؛ آن هم به دلايل زير:  ‌

1- عبارت <مادام که ديون متوفا تأديه نشده است> در ماده871 قانون مدني دلالت بر اين دارد که چنانچه ديون متوفا ادا شود؛ حتي بعد از معاملات ناقله، طلبکار نفعي در بر هم زدن معامله نداشته باشد.  ‌

2- در قسمت اخير ماده 229 قانون امور حسبي نيز چنين آمده است: <مگر بعد از اجازه بستانکاران و يا اداي ديون> که به نظر مي‌رسد سرنوشت انتقال تصرفات ورثه از قبيل فروش به 2 شکل بروز مي‌نمايد: يا طلبکاران نسبت به معامله رضايت دهند و آن را تنفيذ بنمايند، يا اين که وراث دين طلبکاران را بپردازند که در صورت اخير با پرداخت دين متوفا، باز هم طلبکاران نفعي در بر هم زدن معامله نخواهند داشت.(‌1)

3- در ماده 228 ق. ا. ح. بيان شده است: <ورثه مي‌توانند ديون را از ترکه يا از مال خود ادا نمايند.> در اين صورت هم بر فرض پرداخت دين از بخش ديگري از ترکه يا از مال خود وارث، دين طلبکاران پرداخت شده و نوبت به ابطلال معامله نمي‌رسد.(‌2)

 ‌نتيجه آن که وراث مخيرند بعد از تصرفات ناقله در اعيان ترکه يا نسبت به اداي ديون متوفا از مال شخصي خود يا از ترکه اقدام نمايند و با اين کار جلوي ابطال معامله با ثالث را بگيرند و يا اين که در صورت عدم پرداخت ديون، سرنوشت عقد را در مورد رد يا تنفيذ معامله به دست طلبکاران بسپارند.

قيد <اعيان ترکه> در عبارت <اعيان ترکه مثل عيني که متعلق رهن است> مندرج در ماده 869 شايد صرفاً ناظر به وثيقه عيني است که نزد طلبکاران متوفا مي‌باشد و آنان حق عيني تبعي بر آن دارند. ازاين‌رو چنانچه ورثه نخواهند يا نتوانند دين مورث خود را به طلبکاران پرداخت نمايند، آنان مي‌توانند از محل اين وثيقه نسبت به استيفاي طلب خود اقدام کنند. به همين جهت است که قانون‌گذار معاملات مزبور را نافذ تلقي نکرده و آن را از ناحيه طلبکاران قابل ابطال دانسته است. نظير اين حکم در ماده 793 در باب رهن مقرر شده است: <راهن نمي‌تواند در رهن تصرفي کند که منافي حق مرتهن باشد؛ مگر به اذن مرتهن. >

قانون‌گذار حتي در ماده 606 قانون مدني و ماده 228 قانون امور حسبي نيز عقيده به اين موضوع داشته که در صورت تصرفات ناقله وارث نسبت به ترکه، هر يک از طلبکاران مي‌تواند نسبت به سهم هر وارث به او مراجعه نمايد. ماده 606 قانون مدني اشعار مي‌دارد: <هرگاه ترکه ميت قبل از اداي ديون تقسيم شود و يا بعد از تقسيم معلوم شود که بر ميت ديني بوده است، طلبکار بايد به هر يک از وراث نسبت به سهم او رجوع کند و اگر يک يا چند نفر از وراث معسر شده باشد، طلبکار مي‌تواند براي سهم معسر يا معسران نيز به وراث ديگر رجوع کند.>  ‌

درخصوص اين ديدگاه بايد گفت هر چند قانون‌گذار در ماده 871 صرفاً بيان داشته است: <هرگاه ورثه نسبت به اعيان ترکه معاملاتي نمايند، مادام که ديون متوفا تأديه نشده است، معاملات مزبور نافذ نبوده و ديان مي‌توانند آن را بر هم زنند>؛ اما در مـــاده 229 قـــانـــون امـــور حـسـبــي به‌صراحت تصرفات ورثه در ترکه از قبيل فروش، صلح و هبه را نافذ ندانسته؛ مگر بعد از اجازه بستانکاران و يا اداي ديون.  ‌

همان‌طور که گفته شد، طلبکار پس از برخورد با وراث معسر مي‌تواند به ساير وراث مراجعه نمايد تا آنان بيش از سهم خود نسبت به پرداخت ديون متوفا اقدام کنند. اين وراث پس از پرداخت ديون مذکور مي‌توانند به ورثه معسر مراجعه نمايند.

پي‌نوشت‌ها:

1- شعبه 1002 دادگاه عمومي تهران در دادنامه شماره 1965 مورخ 11 آبان 1380 درخصوص تصرف وراث در ترکه و اجازه ديان آورده است:

" رضا نادعلي به طرفيت خواندگان به خواسته صدور حکم بر ابطال سند نقل و انتقال قطعات اول، دوم، پانزدهم، شانزدهم، بيست و ششم، بيست و هفتم و سي و دوم تفکيکي از پلاک شماره 22404 فرعي از 2398 اصلي بخش 10 تهران دعوايي مطرح کرده و مدعي شده است مورث خواندگان مبلغي به وي مديون بوده و در زمان حيات نامبرده به موجب اظهارنامه شماره 10811 مورخ20 دي 1373 دين مذکور از مديون (احمد جلوه تهراني) مورد مطالبه قرار گرفته و براي تأکيد مجدد در تاريخ 10 بهمن 1373 اصل طلب از طريق تلگراف مطالبه شده است؛ اما از آنجا که احمد جلوه تهراني باوجود روِيت اظهارنامه و تلگراف دين خود را ادا نکرده، ناچار از تقديم دادخواست شده و اوراق دادخواست و دعوت براي رسيدگي به روِيت مورث خواندگان رسيده؛ اما وي در ارديبهشت ماه 1374 فوت کرده است. با معرفي ورثه وي، دعوا ادامه يافته و منتهي به صدور حکم شماره 489 مورخ 11 خرداد 1377 در شعبه 5 ديوان عالي کشور شده است؛ اما ورثه با تباني با يکديگر و به منظور عدم دسترسي به اموال به طور صوري املاک را به خوانده رديف يک منتقل کرده‌اند. اکنون اجراييه صادر شده که برابر قانون بايد از اموال محکوم‌عليهم وصول شود، با عدم مالکيت تعدادي از محکوم‌عليهم مواجه و به مرحله اجرا درنيامده است. نظر به اين که ورثه حق تصرف در ترکه قبل از اداي دين متوفا را نداشته و معامله از اين حيث نافذ نبوده، بنابراين خواهان صدور حکم ابطال اسناد و انتقال پلاک ثبتي مذکور را استدعا نموده است. دادگاه با ملاحظه محتويات پرونده و مدارک و مستندات ابرازي به‌ويژه محتويات پرونده مستند به کلاسه 77/893 شعبه 186 محاکم عمومي سابق تهران نظر به اين که تحقق دين و در نتيجه مديونيت مورث خواندگان در تاريخ 20 دي 1373 (زمان ارسال اظهارنامه) حـسب مدلول مندرجات دادنامه شماره 489 مورخ 11 خرداد 1377 شعبه 186 محاکم عمومي تهران که به تأييد شعبه 5 ديوان عالي کشور رسيده، محرز و مسلم است و در زمان ثبوت تحقق دين پلاک‌هاي موصوف در مالکيت مورث خواندگان قرار داشته و با فوت وي متعلق حق خواندگان به قائم مقامي از مورث خويش قرار گرفته و وراث با انتقال پلاک‌ها به يکي از ورثه؛ يعني خوانده رديف اول به دلالت تضمين قبولي ترکه را اعلام داشته‌اند و با اعلام قبولي حسب مقررات مواد 25 و248 قانون امور حسبي، ورثه هر يک مسئول اداي تمام ديون به نسبت سهم خود خواهند بود، از طرفي به موجب مقررات مواد 868 ، 869 و 870 قانون مدني مالکيت ورثه نسبت به ترکه متوفا مستقر نمي‌شود؛ مگر پس از اداي ديوني که به ترکه ميت تعلق گرفته و تصميم آن نيز به نحوي است که ابتدا قيمت کفن و دفن ميت و ديون واجبات مالي متوفا استخراج و مابقي - چنانچه موجود باشد- تقسيم مي‌شود و نظر به اين که انتقال اعيان ترکه مادامي که ديون متوفا تأديه نشده نافذ نبوده و نفوذ حقوقي آن بستگي به نظر ديان داشته، از طرفي ماده 4 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي نيز تأکيدي مجدد بر مقررات مواد مزبور است، بدين اعتبار تصرف وراث در ترکه به هر منظوري که به عمل آمده باشد؛ از قبيل بيع، صلح و هبه بدون اجازه ديان موقعيت قانوني نداشته و چون انتقال مذکور استيفاي دين از ترکه را محروم مي‌سازد و اسناد انتقال همگي مخالف مدلول مقررات مواد 218 و 218 مکرر قانون مدني است، بنابراين دادگاه مستنداً به موارد مرقوم حکم بر ابطال اسناد انتقال شماره 201572 تا 201573 و 201575 تا 201579 مورخ 31 ارديبهشت 1376 را صادر و اعلام مي‌دارد. در ضمن، خواندگان مکلف به پرداخت مبلغ 88 هزار ريال خسارات دادرسي در حق خواهان مي‌باشند. را‡ي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در اين شعبه است."

محدثي، رئيس شعبه 1002 دادگاه عمومي تهران (مکرم، علي؛ لوح فشرده مجموعه آرا و نظريات مشورتي)

2- در قسمتي از حکم شماره 1882 مورخ 31 شهريور 1321 شعبه هفتم ديوان عالي کشور چنين آمده است: "وراث ملزم نيستند دين مورث را از محل معيني ادا کنند و در صورتي که حاضر باشند دين را از بهاي ملک فروخته شده يا از جاي ديگري ادا نمايند، ابطال معامله ضرورت نخواهد داشت.( "متين، احمد؛ مجموعه رويه قضايي، قسمت حقوق، صفحه 131)

شعبه چهارم ديوان عالي کشور در حکم شماره 2405 مورخ 29 آذر 1318 نيز بيان داشته است: "هرچند ديون متوفا بايد از ترکه او ادا شود و تا وقتي ترکه‌اي از متوفا به دست ورثه نرسيده، ملزم به اداي دين نخواهد بود؛ اما در عين حال بايد به مجرد عدم ثبوت وجود ترکه و يا به صرف عدم احراز وصول آن به وراث مبادرت به اصدار حکم به بي‌حقي مدعي دين نمود.( "منبع پيشين، ص 128)

در حکم شماره 1434 مورخ 18 مهر 1334 شعبه يک ديوان عالي کشور هم آمده است: "با احراز ترکه براي ورثه متوفا، ورثه ملزم به اداي دين متوفا از عين مال خود نخواهند بود."

 (منبع پيشين، ص78 )

را‡ي شماره 394 مورخ 30 ارديبهشت 1329 شعبه سوم ديوان عالي کشور نيز اشعار مي‌دارد: "ورثه قائم مقام متوفا هستند و مطابق ماده 232 قانون امور حسبي دعوا بر ميت بايد به طرفيت ورثه اقامه شود؛ هرچند ترکه در يد وارث نباشد؛ اما مادام که ترکه به دست ورثه نرسيده است، مسئول اداي دين نخواهد بود و بنابراين حکم به بطلان و دعواي طلبکار به عنوان عدم وصول مال از مورث به خوانندگان صحيح نبوده است.( "منبع پيشين، ص301 )

 ‌شعبه يک ديوان عالي کشور نيز در حکم شماره 1765 مورخ 30 دي 1321 خود آورده است: "در صورتي که مورث خوانده در حين فوت چيزي نداشته و مشاراليه از ترکه او استفاده نکرده باشد، الزام او به تأديه دين متوفا صحيح نخواهد بود.( "منبع پيشين، ص 130)

در حکم شماره 1882 مورخ 31 شهريور 1321 شعبه هفتم ديوان عالي کشور هم آمده است: "وراث ملزم نيستند دين مورث را از محل معيني ادا کنند و در صورتي که حاضر باشند دين را از بهاي ملک فروخته شده يا از جاي ديگري ادا نمايند، ابطال معامله ضرورت نخواهد داشت.( "منبع پيشين، ص131