آموزش
اگر سندي توسط مأموران کنسولي دولت ايران در خارج از کشور تنظيم شده باشد، آيا در دواير اجراي ثبت قابل اجرا ميباشد؟
برابر ماده 1287 قانون مدني، اگر سندي نزد مأموران رسمي و در حدود صلاحيت آنها و طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد، رسمي است. حال اگر سند تنظيم شده در حضور سرکنسول ايران در خارج از کشور، شرايط مندرج در ماده 1287 را داشته باشد؛ يعني در حدود صلاحيت سرکنسول تنظيم شده و رعايت مقررات قانوني هم در آن به عمل آمده باشد، سند رسمي است و اداره ثبت ميتواند وفق مواد 92 و 93 قانون ثبت نسبت به آن اجراييه صادر نمايد.
از اين رو بايد بررسي شود که سرکنسول در حدود صلاحيت خود اقدام و مقررات قانوني را رعايت نموده است يا خير.
ماده 1287 قانون مدني اسناد رسمي را تعريف کرده است؛ اما بايد توجه داشت که مطابق ماده 969 قانون مدني، اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود هستند. بنابراين در تشخيص رسمي يا عادي بودن سند بايد مقررات کشور محل تنظيم سند لحاظ شود و در صورت انطباق با مقررات آن کشور سند رسمي خواهد بود. از اين رو صرف تنظيم سند توسط مأموران کنسولي ايران- حتي در حدود صلاحيت ايشان- موجب رسمي شدن سند نميشود. ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک نيز تنها اسناد رسمي را قابل اجرا از طريق دواير اجراي ثبت دانسته است.
از سويي، ماده 177 قانون اجراي احکام مدني مقرر داشته است: <اسناد تنظيم شده لازمالاجرا در کشورهاي خارجي به همان ترتيب و شرايطي که براي اجراي احکام دادگاههاي خارجي در ايران مقرر شده، قابل اجرا ميباشند و نماينده سياسي يا کنسولي ايران در کشوري که سند در آنجا تنظيم شده بايد موافقت تنظيم سند را با قوانين محل گواهي نمايد.>
قسمت اخير اين ماده تأکيد ديگري بر مفاد ماده 969 قانون مدني است و تفاوتي نيز از حيث اين که سند تنظيمي در خارج توسط مأمور کشور متبوع محل و يا مأمور ايران تنظيم شده باشد، نگذاشته است. اين تفسير ميتواند دليل ديگري بر تقويت نظريه اقليت باشد.
ماده 1 آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجرا و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرايي مصوب 6 تير 1355 هم اجرا از طريق دواير اجراي ثبت را موکول به رسمي بودن سند و صدور اجراييه از سوي دفترخانه تنظيمکننده سند يا ثبت محل دانسته و در مقررات قانوني اختيار صدور اجراييه براي کنسول يا سفارت ايران در خارج پيشبيني نشده است. اين موضوع نظريه درستي ديدگاه اقليت را تقويت ميکند
چنانچه يکي از وراث اقدام به فروش ملک مشاعي نمايد، آيا مرتکب فروش مال غير شده است؟
فروش ملک مشاع توسط يکي از وراث انتقال مال غير محسوب شده و مشمول ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 ميباشد
درخصوص فروش مال مرهونه آيا رأي وحدت رويهاي صادر شده است؟
هرچند انتقال مال مرهونه با وجود وثيقهگذاران ملک از سوي راهن به سود مرتهن عملاً منتفي است و راهن نميتواند عملي که منافي با حق مرتهن باشد را انجام دهد و در صورت انجام هم عمل مذکور نافذ نيست، با اين وجود تاکنون رأي وحدت رويهاي که اقدام راهن را در فروش مال مرهونه واجد جنبه جزايي دانسته باشد، صادر نشده است
بـا تـوجه به ايـن کـه مـاده 38 قــــــانــــــون ثبت احــــوال مــصــــوب 1355 صــــــــــــــدور کــــــــــــــارت شــنـــاســـايــي بــا مـشـخـصـات فـردي و اثر انـگـشـــت را بــراي تمامي افراد بالاي 15 سال مقرر داشته و قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1363 نيز در ماده 38 مذکور هيچگونه تـغـيـيـري نـداده است، آيا قانون الزام اختصاص شماره ملي و کدپستي بـراي تـمامي اتباع ايراني مصوب اسفند 1376 ميتواند ناسخ ماده مذکور باشد؟
نظريه مشورتي اداره کل حقوقي، اسناد و امور مترجمين قوه قضاييه
به استناد ماده 3 )1) قانون الزام اختصاص شماره ملي و کدپستي براي تمامي اتباع ايراني مصوب 17 ارديبهشت 1376، کارتي که با استناد به ماده 2 قانون مذکور صادر ميشود به عنوان سند شناسايي اتباع ايراني محسوب ميگردد.
بنابراين، کارت مذکور متفاوت با شناسنامه به عنوان يک سند سجلي است؛ زيرا در شناسنامه علاوه بر مشخصات صاحب سند سجلي، مشخصات والدين وي و همسر و فرزندان (در صورت داشتن زن و فرزند) و نيز واقعه طلاق و رجوع و ... قيد ميشود و با توجه به اين که کارت مذکور در قانون سال 1376 شناسنامه محسوب نميگردد، قانون مورد بحث ناسخ ماده 38 )2) قانون ثبت احوال نيست
✍️ سردفترسابق، وکیل لاحق⚖️