‌شخصي که با داشتن وکالت‌نامه رسمي براي انجام معامله يا امضاي سند به نام موکل خود به دفـتـرخانه اسناد رسمي مي‌رود، آيا ملزم است شناسنامه موکل خود را نيز ارائه دهد يا مندرجات وکالت‌نامه رسمي براي احراز هويت موکل کافي است؟

نظريه اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه

در موردي که وکيل با ارائه وکالت‌نامه معتبر رسمي براي انجام معامله يا امضاي سند از طرف موکل به دفترخانه مراجعه مي‌کند، دفترخانه تنها مکلف به احراز هويت وکيل و بقاي اعتبار وکالت‌نامه است.  ‌

در مورد کارت ملی:

قانون الزام اختصاص شماره ملي و کدپستي براي کليه اتباع ايراني:

ماده 3- کارت ياد شده در ماده فوق به عنوان سند شناسايي اتباع ايراني و مشمول کليه احکام حقوقي و کيفري مربوط است و بايد هميشه همراه صاحب آن باشد.

تبصره: دارنده کارت در صورت تغيير محل سکونت يا کار خود بايد مراتب را در اولين فرصت ممکن به سازمان ثبت احوال کشور اطلاع دهد.

 

2-ماده 38 قانون ثبت احوال: در نقاطي که دولت مقتضي بداند و اعلام کند، کساني که سن آنان از 15 سال به بالاست، بايد داراي کارت شناسايي بوده و هميشه آن را همراه داشته باشند. کارت شناسايي حاوي مشخصات و اثر انگشت و عکس و نشاني محل سکونت و گروه‌هاي اصلي خون خواهد بود.

بررسي مجدد هويت موکل و تحقيق پيرامون اين که شناسنامه جديد دريافت کرده است يا خير و الزام وکيل به ارائه شناسنامه موکل قانوني نيست و ماده 46 1 قانون ثبت احوال ارتباطي به مورد ندارد و مجوز مطالبه شناسنامه موکل از وکيل نمي‌باشد

 

 

چنانچه کشاورزي فوت کند و زمين به جا مانده از وي مشمول بند (ج) ماده 145 قانون ثبت باشد، دادگاه در مورد تقسيم اموال او چه تصميمي اتخاذ خواهد نمود؟

پاسخ:

چنانچه ملک زارع متوفا مشمول قانون اصلاحات درختي بوده و ميان وراث اختلاف باشد، اخذ نظر کميسيون ماده 145 قانون ثبت ضروري است و دادگاه مي‌تواند درخصوص مورد از کميسيون مذکور استعلام کند