آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵

نظر به ضرورت ثبات آراء و اكتفا به روشهاي اصلي بازنگري در آراي قطعي و جلوگيري از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بي‌ضابطه اجراي احكام قطعي و رفع اطاله دادرسي، از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، نحوه اجراي ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ به شرح مواد آتي خواهد بود.
ماده۱ـ تجويز اعاده دادرسي موضوع ماده ۱۸ اصلاحي يادشده در صورتي است كه رئيس قوه قضائيه، راي قطعيت‌يافته دادگاه را خلاف بين شرع تشخيص دهد.
مقامات مذكور در تبصره ۲ ماده ۱۸ اصلاحي نيز چناچنه آراي قطعي را خلاف بين شرع تشخيص دهند، مكلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره ۵ ماده مذكور، نظريه مستدل و مستند خود را براي ملاحظه رئيس قوه قضائيه ارسال نمايند.
ماده۲ـ از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، مراجع قضايي از پذيرش هرگونه درخواست رسيدگي مبني بر خلاف بين شرع بودن آراي قطعي دادگاهها خودداري نمايند.
ماده۳ـ در صورت پذيرش اعاده دادرسي از سوي رئيس قوه قضائيه، در مورد نحوه اجراي حكم تا خاتمه رسيدگي در مرجع صالح، حسب مورد به ترتيب مقرر در قوانين آيين دادرسي عمل خواهد شد.
ماده۴ـ رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع ماده ۱۸ قانون يادشده پس از تجويز اعاده دادرسي از سوي رئيس قوه قضائيه به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت در مرجع ذي‌صلاح انجام مي‌شود.
ماده۵ ـ از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۸۵ و اصلاحيه مـورخ ۷/۱۲/۱۳۸۶ لغو مي‌گردد. لكن در مورد درخواست‌هايي كه تا قبل از تصويب اين آيين‌نامه در اجراي آييـن‌نامه مذكور به ثبت رسيده، مـطابق همان آيين‌نامه اقدام خواهد شد.
اين آيين‌نامه مشتمل بر ۵ ماده در تاريخ۲۹/۷/۱۳۸۸ به تصويب رئيس قوه‌قضائيه رسيد.







رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني
بالا