|
در پـروندهاي مرد ضمن مصالحه نامهاي متعهد شده بود كه به مدت 30سال زوجه خود را طلاق ندهد؛اما برخلاف اين تعهد به دادگاه خانواده مراجعه كرده و تـقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش و مجوز طلاق را نموده بود.
دادگاه بدوي با توجه به وجود اين شرط دعوا زوج را مردود اعلام نموده و دادگاه تجديدنظر استان هم رأي صادر شده را تأييد كرده بود؛ ولي با فرجامخواهي از رأي صادر شده ديوانعالي كشور به اين استناد كه حق طلاق از جمله حقوق قابل اسقاط نيست و اسقاط آن موجب تغيير در حـكـم شـرعـي مـيبـاشد، دادنامه دادگاه تجديدنظر را نقض و پرونده به دادگاه همعرض ارسال نموده است.
درخصوص موضوع از اداره حقوقي و مراجع تقليد استفتائاتي شده كه براي اطلاع خوانندگان عزيز ذيلاً نقل ميشود.
پرسش:
مـردي طـبـق تـعهدنامه كتبي متعهد ميشود، تا ازدواج آخرين فرزند خود حداكثر تا 30 سال زوجه خود را طلاق ندهد و اين حق را از خود ساقط مينمايد. آيا اين تعهد الزام آورست؟ در صورتي كه قبل از مدت مذكور زوج درخواست طلاق نمايد آيا دادگاه ميتواند اجازه طلاق دهد؟ به عبارت ديگر زوج ولو بهصورت موقت ميتواند حق طلاق را از خود ساقط كند؟
پاسخ:
آيتالله العظمي نوري همداني:
- تعهد كتبي ابتدايي الزام آور نيست.
18 شهريور 1386
مرحوم آيتالله فاضل لنكراني(ره:)
- خير. اين تعهد الزام آور نيست؛ مگر اين كه در ضمن عقد ديگري متعهد شده باشد.
- بلي. اگر هم شرط شده باشد حق طلاق باقي است؛ هر چند عمل برخلاف شـرط جـايز نيست؛ ولي موجب بطلان طلاق نميباشد.
- ميتواند زوج شرط كند كه از حق خود استفاده نكند. 23 خرداد 1386
آيتالله العظمي موسوي اردبيلي:
- حق طلاق ولو به نحو موقت قابل اسقاط نيست؛ ولي تعهد به عدم طلاق الزامآور است. البته بايد توجه داشت كه در ميان مردم معمولاً مراد از عبارت <حق طلاق نداشته باشيم> همان تعهد به طلاق ندادن است و نبايد برخلاف تعهد اجازه طلاق داده شود؛ اما اگر برخلاف تعهد طلاق دهد با وجود شرايط نافذ است.
آيتالله العظمي مكارم شيرازي:
- اين تعهد در صورتي كه در ضمن عـقـد لازمـي صورت گيرد، لازم العمل است. 7 خرداد 1386
اداره كل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضاييه در مورد اين پرسش طي نظريه شماره 4896/7 مورخ 25 مهر 1386 اعلام داشته: در صورتي كه تعهد زوج بر ندادن طلاق منصرف بر مدت معين باشد، با توجه به مفاد 959 قانون مدني * و عمومات راجع به لزوم ايفاي تعهد چنين تعهدي بلااشكال است و زوج مأخوذ به تعهد خود ميباشد و دادگاه نميتواند در مدت معين مورد نظر بدون مــوافـقــت زوجـه اجـازه طـلاق بـه زوج بـدهـد.از مـجـموع فتاوي و نظريه اداره حقوقي چنين استنباط ميشود كه اولاً شرط بايد دلالت بر تعهد زوج به طلاق ندادن زوجه باشد نه اسقاط حق طلاق. ثانياً اين شرط در ضمن عقد لازمي بايد صورت گيرد. ثالثاً مدت آن بايد معين بوده و بهصورت موقت باشد. با وجود اين شرايط اين تعهد لازمالعمل است و دادگاه نميتواند در مدت تعيين شده اجازه طلاق به زوج دهد؛ مگر اين كه زوجه مشروطلها با آن موافقت كند.
پاورقي:
ماده 959 قانون مدني: هيچكسي نميتواند به طور كلي حق تمتع و يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند | 
✍️ سردفترسابق، وکیل لاحق⚖️