دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در پاسخ به درخواست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس طی یک اظهارنظر کارشناسی پیرامون «طرح اصلاح موادی از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354» اعلام کرد: بند «5» ماده 135 قانون برنامه چهارم توسعه و بند «هـ» ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری امور ثبتی را جزء امور حاکمیتی قلمداد کرده است و به موجب بند «الف» ماده 136 قانون برنامه چهارم توسعه، امور حاکمیتی دولت توسط دستگاه‌های دولتی و در صورت لزوم با جلب مشارکت مردم انجام می‌گیرد و دستگاه‌های اجرایی در ابعاد منابع انسانی، فناوری انجام کار، تجهیزات و تخصیص منابع توسعه و تقویت خواهند شد.
بنابراین با عنایت به موارد یاد شده اصلاح قوانین و مقررات مربوط به این عرصه باید به نحوی صورت گیرد که حقوق دولت، سردفتران ، دفتریاران و مردم به طور همزمان رعایت شود بدین نحو که حق نظارت حاکمیت و قدرت عمومی بر روند کار دفترخانه و کانون سردفتران (حق دولت)، حق فراهم بودن بستر صحیح، سالم و حلال اقتصادی و مالی برای بقای دفترخانه (حقوق سردفتر و دفتریار) و حق مردم برای استفاده از خدمات رسانی سریع ، دقیق و بدون دردسر (حقوق مردم) در این اصلاحات تضمین شود و به همین دلیل باید یک بازنگری کلی در قوانین و مقررات مربوط با رویکرد حل مشکلات دفاتر و سالم‌سازی مجازی مالی واقتصادی دفاتر و تسریع در انجام کار ارباب رجوع و خدمات رسانی شایسته به مردم صورت گیرد.
مرکز پژوهشها افزود: با توجه به اهمیت روزافزون و قابل توجه اسناد رسمی در جامعه و نقش آنها در پیشگیری از وقوع پاره‌ای جرائم و ممانعت از تضییع حقوق اشخاص و نیز با عنایت به قدمت قوانین موجود و تدوین لایحه قضازدایی که متضمن واگذارکردن اجرای برخی از قوانین و مقررات از جمله امور حسبیه- که هم اکنون توسط نظام دادگستری انجام می‌گیرد- به دفاتر اسناد رسمی است و نیز پیش‌بینی افزایش اختیارات و صلاحیت‌های دفاتر مذکور، بازنگری در قوانین مربوطه ضروری و اجتناب ناپذیر شده است